هل تنجح خطة الحكومة للوصول إلى 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح خلال 2030؟
تعد قضية الاكتفاء الذاتي من القمح، أحد القضايا الاستراتيجية التي تشغل بال الكثير من الخبراء فضلا عن أنها تعد قضية أمن قومي وهى تأمين رغيف العيش المصري؛ لضمان الأمن الغذائي، حيث وافق مجلس الوزراء على رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2000 جنيه لموسم 2025/2024، ما يوازي 41.32 دولار، لتشجيع ودعم الفلاحين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل خطط الحكومة للوصول إلى 70% اكتفاء ذاتي من القمح بحلول 2030.
هل تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
يعد تقلب سعر القمح عالميًّا بسبب الأزمات الدولية وتحديات سلاسل الإمداد، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد، هو المحرك الأساسي وراء هدف الاكتفاء الذاتي.
وتسعى الحكومة وفق تقرير حديث لمشروع حلول للسياسات البديلة (عدسة) - وهو مشروع بحثي تابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة - إلى زيادة الرقعة المزروعة قمحًا من خلال تشجيع الفلاحين بزيادة أسعار التوريد أو من خلال مشاريع الاستصلاح الزراعي.
وأصدرت الحكومة قرارًا بحد أقصى لنسبة استيراد القمح 5% من فاتورة الواردات، وبالفعل، ارتفع متوسط إنتاج مصر السنوي من القمح بـ 1.9% خلال الفترة من 2000 إلى 2020.
وبينما نجحت مصر في زيادة إنتاجية الفدان المزروع قمحًا اعتمادًا على تكنولوجيات الهندسة الزراعية، فإن هذه الإنتاجية تتسابق مع معدلات النمو السكاني وتوقعات وصول عدد السكان إلى 140 مليونًا بحلول 2050، حيث أن المعدل السكاني ليس وحده المؤثر في عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل معدل استهلاكنا من القمح أيضا.
وحسب تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة تأتي مصر في المركز السادس عالميًّا في الاستهلاك بعد دول أخرى ذات حجم سكاني أكبر حيث تواجه الخطة الحكومية للاكتفاء الذاتي عدة عقبات، منها: ارتفاع تكلفة زراعة القمح محليًّا بسبب الشح المائي، وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغيرات المناخية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أنه نتيجةً للتضخم ارتفعت تكاليف زراعة فدان القمح من 7.5 آلاف جنيه في 2021/2020 إلى 9.9 آلاف في العالم التالي، ووصلت تقديرات التكلفة إلى 17 ألف جنيه في 2023/2022. وفي ظل الفجوة القمحية المقدرة بـ6.5% خلال الـ20 سنة السابقة، من المرجح ألا تستطيع مصر الوصول إلى نسبة أعلى من 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح.
ضمان الأمن الغذائي
بعد رفع سعر التوريد أصبح سعر طن القمح المحلي 13.3 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن القمح المستورد من 12.2 إلى 12.5 ألف جنيه، وهذا نتيجة لسياسة الدولة الممتدة لسنوات في زيادة سعر التوريد؛ حيث وصل الفارق في السعر إلى 84 دولارًا زيادة لصالح القمح المحلي عام 2014.
ويظل السعي وراء زيادة التوريد المحلي من القمح مهمًّا لضمان درجة من الأمن الغذائي في مصر، خصوصًا في ظل انخفاض نصيب الفرد من البروتين النباتي والذي يعد القمح مصدرًا رئيسًا له، واعتماد الفئات الفقيرة عليه بسبب وفرته والانخفاض النسبي في أسعاره نتيجة الدعم الحكومي له.
ووفق ذات التقرير فإنه رغم أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أنه يجب الموازنة بين تحقيق نسب اكتفاء معقولة، مع عدم إهمال السلع الأخرى التي تنتجها مصر حيث تعتبر الخضروات من هذه المنتجات التي يساهم توفيرها بأسعار مناسبة في تشجيع المواطنين على تغيير أنماط تغذيتهم، وبالتالي تقليل الاعتماد على القمح.
