أكبر 3 شركات صرافة تجتذب حصيلة 7.5 مليارات جنيه منذ تحرير سعر الصرف
شهدت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية، هي البنك الأهلي المصري الأهلي للصرافة، وبنك مصر -مصر للصرافة، وبنك القاهرة -كايرو للصرافة، ارتفاعًا من النقد الأجنبي إلى نحو 7 مليارات و555 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.
شركات صرافة أكبر 3 بنوك حكومية تجتذب حصيلة 7.5 مليارات جنيه
وكشف عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات صحفية، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و200 مليون جنيه.
وأشار إلى أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 224 مليون جنيه، منوها إلى أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات، الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو، والباقي من عملات أقل تداولا.
وأضاف رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
وفي السياق، كشف عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، عن حصيلة شركته من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 3 مليارات جنيه بنهاية عمل أمس، منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.
وأوضح فوزي في تصريحات صحفية، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الاسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5%.
وأكد عادل فوزي، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.
وفي السياق ذاته، قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 355 مليون جنيه، من خلال 12 فرعا على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري.
