هل النص القرآني للذكر مثل حظ الأنثيين لا يزال صالحا؟.. أزهري يفجر مفاجأة
كشف الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، سبب الجدل حول تاريخية النص القرآني.
وقال أبوعاصي خلال تصريحات تليفزيونية، إن كلمة التاريخية لها مفهومان، الأول أنه نص جاء في زمن وانتهى وذهب زمنه، والمفهوم الثاني هو دراسة النص القرآني في الظرف الاجتماعي والتاريخي والحدث الذي نزل فيه.
ولفت إلى أنه عند البحث عن كثير من القضايا في ظرفها التاريخي، نتساءل هل قيلت باعتبارها أمر تعبدي ولا باعتبارها أمر اجتماعي، فمثلا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء ناقصات عقل ودين هل هذا حكم فطري جٍبلي أم قضية اجتماعية حصلت، فحكم في هذه القضية، وهل هي سنة كونية ولا سنة اجتماعية.
وأردف: “لو قصدنا بالتاريخية تفسير النص مع مراعاة الظروف والسياق الداخلي والخارجي والجو العام الذي كان ينزل فيه النص، فهذا مصطلح مقبول، ولكن إذا قلت التاريخية أن النص القرآني نص انتهى زمنه وذهب إلى الماضي ويوضع في المتحف والآن لسنا في حاجة إليه هذا غير مقبول، ولا أعتقد حتى عند الباحثين الحداثيين من يجرؤ أن يقول هذا”.
أزهري: القرآن صالح لكل زمان لكن به نصوص تاريخية لا يعمل بها الآن
كشف الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، سبب الجدل حول تاريخية النص القرآني، إن الخلاف حول تاريخية النص القرآني، أن هناك نصوص نزلت لتعالج أمور في زمن نزول القرآن، بينما الظروف تغيرت الآن.
وقال إنه عندما صرح مرشد الإخوان في منتصف التسعينات وقال إن المسيحيين لابد أن يدفعوا جزية وكان يستند إلى نص قرآني، خرج شيخ الأزهر وقتها الدكتور محمد سيد طنطاوي وقال هذا نص تاريخي ولا يجب أن نعمل به.
وأردف: “توجد نصوص في القرآن يمكن ألا يعمل بها الآن، القرآن كتاب صالح للزمن كله، والقرآن يعالج المشكلات الشبيهة بالمشكلات التي كانت موجودة وقت نزوله من باب القياس ومن باب إفراد”.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بوحدة المفهوم وتعدد المصداق، فالجزية مصداق، المفهوم موجود في النص القرآني ونقرأه ونتعبد به لكن هل مصداقه موجود الآن؟ عمر رضي الله عنه عندما ألغى العمل بنص المؤلفة قلوبهم لم يلغي النص، ولكن محل إنفاذ النص ذهب، لهذا عمر ألغى المصداق والمحل الآن في الجزية ذهب، لأنه يوجد فقه مواطنة.
وتابع: "الفقه جاء يشتبك مع الحياة، فإذا قرأنا جزء كبير من الفقه لا يشتبك مع الحياة، هذا تضييع للعمر، والجزية أصبحت تاريخية باعتبار المصداق غير موجود، لكن في الآية "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير" هل تقول رباط خيل في المعركة عشان المصداق الخارجي يبقى موجود؟".
واستطرد: "عندما نقول لا فرض لجزية الآن، نحن لا نلغي القرآن وعمر رضي الله عنه لم يلغي نص سهم المؤلفة، إنما وجد المحل غير موجود، فالمصداق يذهب ويأتي مما يجعل القرآن صالح لكل زمان ومكان".
وأشار إلى نص آخر في القرآن ذهب محله، وهو نص "براءة من الله ورسول إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر"، مردفا هذا النص مرتبط بالأحداث التاريخية، ونحن لا نبطل النص القرآني، بل تقول يذهب مصداق ويأتي مصداق جديد، فالآن جاء مصداق المواطنة ليحل محل الجزية.
ولفت إلى أنه من الجرم التعرض لتفسير القرآن، دون معرفة العلاقات الدولية، فالآن لا يوجد أسرى حروب بالمعنى القديم أن يكون لآسرهم حرية العفو أو القتل، أو يتخذهم عبيد، العبيد وملك اليمين لم يعد أمرا مقبولا في العلاقات الدولية.
عميد سابق بالأزهر يكشف عن قول للإمام علي يورث البنات المال كله
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الميراث قضية شائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي بعد توزيع الفروض، فللعصب الذكر.
وأضاف: "لو أن رجلا لديه بنات فقط، وأخ أو أولاد أخ، البنات يرثن الثلثين، والأخ أو ابناء الأخ يأخذون الباقي".
وأشار إلى أنه في الفقه عندما أجابوا عن سؤال لماذا العصب يرث، قالوا لأن الشريعة قائمة على تشابك العلاقات، فلو مات الرجل وله بنات فقيرات وجبت نفقاتهن على عمهم أو أولاد عمهم، فطرح بعض العلماء سؤالًا آخر ماذا إذا تقطعت الأرحام والعلاقات، ولا أحد ينفق، فهذه قضية تحتاج بحث.
وأردف: "لنفرض بنات مقيمين في مصر، وأولاد عمهم في أمريكا، ولا توجد علاقة أو صلة، فلو مرضت البنت أو احتاجت إلى المال، هل ابن عمها المقيم في أمريكا الذي لا يعرفها سينفق عيها؟ هنا بعض العلماء استندوا إلى قول لسيدنا علي وهو قول يحتاج تحقيق أنه لا يرث مع البنات إلا الأبوان والزوجان فقط، وإذا لم يكن هناك أبوان ولا زوجان البنات ترث المال كله".
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن النص القرآني الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يحتاج لدراسة التاريخ كله في الميراث.
وأضاف: "أنا مع النص، لكن علينا أن نبحث هل هي قضية اجتماعية ولا قضية تعبدية؟ الفقهاء عللوا النص بأن الرجل ملزم بالنفقة وهو الذي يعطي المهر، طيب في حال ما انعكس الوضع فلو أن النساء في بلد من البلاد أصبحت هي من تدفع المهر، أنت كفقيه عللت النص بأن الرجل عليه النفقة، طب لما تروح بلد النفقة ليست على الرجل، إما أن تقول أنه حكم تعبدي ربنا أعلم هو الذي حكم بهذا وتسكت، لكن تعليلك وتخريجاتك هي التي يُرد عليها".
وأشار إلى أنه دعي إلي مداخلة في لندن في قضية الميراث من سنوات مع نساء تونسيات، وعندما قال هناك حالات المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وهناك حالات المرأة تأخذ مثل الرجل، كان الرد "نتحدث عن حالة محددة رجل مات وترك ولد وبنت، لماذا يأخذ الولد ضعف البنت.
وأردف: "القرآن لا يمنع البحث في أي شيء، البحث حر لكن شريطة أن تتقيد بمنهج البحث بالمنهج العلمي، 90% من قضايا المرأة تحتاج تحدد المنهج هل هذه المرأة تحكم عليها الأحكام، بناء على نص الرجال قوامون على النساء، وكذلك في الميراث باعتبارها أمر تعبدي، هل القوامة للرجل أمر تعبدي ولا سنة اجتماعية، وبالتالي إذا كانت سنة اجتماعية إذا ما تغيرت يمكن النظر في الموضوع إنما لو أمر تعبدي خلاص هو ثابت، وهذا الأمر يحسمه العلماء والفقهاء والمجتهدين والمجامع العلمية، استنادا على دراسة النص بعمق وظرفه التاريخي والتكوين".
ولفت إلى أنه أصبح الآن فقه يسمى فقه المرأة وهو علم يدرس، ومسائل تجاوزت مسألة العادة الشهرية وحكم الصلاة والصيام.
