محافظ الفيوم يوجه مسئولي الزراعة والري بتكثيف حملات التوعية لمنع زراعة الأرز
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي التموين، والزراعة، والري، لمتابعة خطة المحافظة في توعية المزارعين بمنع زراعة الأرز، تنفيذًا لخطة الدولة، وقرار وزير الموارد المائية والري بهذا الشأن.
حضور قيادات المحافظة
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ومصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة، وسيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزين العابدين على، مدير مديرية الطب البيطري، ومحمود مصطفى، مدير إدارة ري غرب الفيوم، وجيهان حسني، مدير إدارة ري شرق، وسالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وياسر عبد الهادي، وكيل مديرية المساحة، وأمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.
خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، مسئولي الزراعة والري، بسرعة إعداد تقرير بمساحات الأرز التي تم زراعتها خلال العام العام الماضي بمختلف أنحاء المحافظة، وتكثيف حملات التوعية والتنبيه المشدد على المزارعين بضرورة تنفيذ خطة الدولة وقرار وزير الموارد المائية والري بعدم زراعة محصول الأرز بمحافظة الفيوم، ترشيدًا لاستهلاك مياه الري، لافتًا إلى دور مجالس المدن في عملية الرصد والتوعية، وكذا دور نقابة الزراعيين في خطة توعية الفلاحين والمزارعين.
وكشف الأنصاري، أنه سيتم تسليم رؤساء المدن، بيانًا بالمساحات المرصودة على خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لمحصول الأرز بالمحافظة، بالعام قبل الماضي، للمشاركة في توعية المزارعين بعدم زراعة محصول الأرز، وتنفيذ قرار السيد وزير الري بهذا الخصوص.
محافظ الفيوم يؤكد على تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق لتوفير السلع وتخفيض الأسعار
وتناول الاجتماع، موقف السلع الأساسية بالأسواق، وشدد المحافظ، على وكيل وزارة التموين، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 – 20 %، كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بالمحافظة، ومسئولي التموين، وسلامة الغذاء، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الجهات ذات الصلة، وتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق، للتأكد من توافر السلع وانخفاض أسعارها، وإنذار أصحاب المحال التجارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.