الجريدة الرسمية تنشر اعتماد قرار زيادة رأسمال المصرية للري والصرف لـ100 مليون حنيه
نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 20 لسنة 2023 بشأن تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية.
ووفق الجريدة الرسمية، فإنه طبقًا للنص التالي: المادة 6 قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 75 مليون جنيه (فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصري، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 30 مليون جنيه (فقط ثلاثون مليون جنيه مصري موزعًا على 3 ملايين سهم فقط ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات وجميعها أسهم نقدية ومملوك منها للشركة القابضة للري والصرف عدد 2.922.900 سهم (فقط اثنان مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة سهم) بنسبة 97.43%، وعدد 77.100 سهم فقط سبعة وسبعون ألفًا ومائة سهم مملوكة للعاملين بنسبة 2.57%.
اعتماد قرار زيادة رأسمال "المصرية للري والصرف" لـ100 مليون حنيه
وحسبما نشرت الجريدة الرسمية: قرار وزارة الموارد المائية والرى الشركة القابضة للري والصرف شركة مساهمة قابضة مصرية قرار رقم 20 لسنة 2023 صادر بتاريخ 20/6/2023 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرارات وزير الموارد المائية والرى بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف ؛ وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية للرى والصـرف والإنشاءات المدنية وتعديلاته ؛ وعلى كتاب وزارة المالية رقم 402 بتاريخ 2023/1/31 بشأن الموافقة على تعلية مبلغ 165.911 مليون جنيه قيمة المديونية الأصلية المستحقة للخزانة العامة إلى رأسمال الشركات التابعة الثلاثة كل فيما يخصه ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية بجلستا المعقودة بتاريخ 1/6/2023؛ قرر:
ووفق ما ذكرته: المادة الأولى - تعدل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية طبقًا للنص التالي: المادة 6 قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 75 مليون جنيه فقط خمسة وسبعون مليون جنيه مصري، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 30 مليون جنيه فقط ثلاثون مليون جنيه مصري موزعًا على 3 ملايين سهم فقط ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات وجميعها أسهم نقدية ومملوك منها للشركة القابضة للري والصرف عدد 2.922.900 سهم فقط اثنان مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة سهم بنسبة 97.43%، وعدد 77.100 سهم فقط سبعة وسبعون ألفًا ومائة سهم مملوكة للعاملين بنسبة ٢.57% المادة 6 بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100 مليون جنيه فقط مائة مليون جنيه مصري.
وحسبما أعلنت الجريدة الرسمية: حدد رأس مال الشركة المصدر منه والمدفوع بمبلغ 61.904.000 جنيه (فقط واحد وستون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف جنيه مصري موزعًا على 6.190.400 سهم فقط ستة ملايين ومائة وتسعون ألفًا وأربعمائة سهم، قيمة كل سهم عشرة جنيهات وجميعها أسهم نقدية ومملوك منها للشركة القابضة للري والصرف عدد 6.113.300 سهم فقط ستة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة سهم بنسبة 98.75%، وعدد 77.100 سهم فقط سبعة وسبعون ألفًا ومائة سهم مملوكة للعاملين بنسبة 1.25%، المادة الثانية - ينشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. رئيس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مهندس/ محمد سلام حامد.
