قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن رعاية حقوق المتهمين أصحاب الأمراض العقلية والنفسية
سلطت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة الضوء على ضرورة صون وضمان حقوق المتهمين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم النفسية والمادية.
قانون الإجراءات الجنائية
وأبرز ما جاءت به التعديلات الجديدة في القانون والتي تم إقرارها، تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء في أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل، وذلك وفقًا لما جاءت به الملامح العامة الخاصة بالقانون.
كما يضمن قانون الإجراءات الجنائية في نسخته الأخيرة، حقوق وحريات المحكوم عليهم في أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
وفي السياق ذاته لم يغفل قانون الإجراءات الجنائية حقوق ذوي الهمم، إذ يضمن حماية حقوق ذوي الهمم؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
تأجيل عقوبات المرأة الحامل
وكذلك المرأة والطفل التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية، وفي هذا الصدد فإن قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
