للمرة الثانية خلال شهر.. دعوى قضائية ضد قرار ألمانيا بتصدير أسلحة إلى إسرائيل

توجه عدد من المحامين بمجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي القضية الثانية من نوعها المرفوعة هذا الشهر بشأن دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة.

تصدير السلاح إلي إسرائيل 

وحسب وكالة رويترز، صرح محامون في برلين، الأسبوع الماضي، أنهم قدموا نداءا عاجلا لوقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق يمكن أن تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة

من جانبه، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الأخيرة، التي رفعها 5 فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

هجوم 7 أكتوبر 

وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن الحكومة الألمانية منحت تصريح تصدير 3000 سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بينما لم توافق بعد علي طلب تصريح تصدير 100 ألف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وولفغانغ كاليك، في بيان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

كما طالب المحامون المحكمة الإدارية في برلين بتعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.