أول رد من وزير الاتصالات بشأن مناقصة مصلحة الضرائب لميكنة الإجراءات (مستند)
تقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخطاب موجه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة الذي قدمه النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، حول المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2018/2019، المتضمنة باختيار برنامج أساسي متكامل لمصلحة الضرائب.
وجاء هذا الخطاب كالتالي: في هذا الصدد، يشرفني إحاطة سيادتكم علمًا بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تشارك في هذه المناقصة ولا لجنة البت التي تم ذكرها من السيد النائب، وأن ما أثير عن ذلك ليس له أساسًا من الصحة.
طلب إحاطة يذكر أن تقدم عضو مجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الإتصالات، بشأن مناقصة مصلحة الضرائب المصرية لعمل نظام إلكتروني جديد.
في البداية قال النائب محمد فؤاد في طلبه، أنه في مطلع أكتوبر 2018 تم طرح المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2018/2019 والمتضمنة عمل نظام إلكتروني متكامل لمصلحة الضرائب المصرية، وتم أنداك تشكيل لجنه فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية وقامت باختيار عدد من مقدمي العطاءات وطلبت منهم تقديم نموذج مصغر للعرض المقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكتروني ومدى ملاءمته للمهام المطلوب، وقررت اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملاءمة العرض المقدم من جانبهم فنيًا، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك بتدخل وزارة الاتصالات واستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى، ولم تقر تلك اللجنة سوى بالعرض المقدم من شركة IBM WTC- EGYPT، واستبعاد عروض باقي الشركات دون سبب معلن.
وأضاف البرلماني، أن هذا الأمر ولد حالة من الريبة والشك والغموض لهذه الشركات المستبعدة حول حقيقة استبعادها، والذي يفهم من ظاهرة أن هذا الاختيار قد يكون مبني علي معايير شخصية، مؤكدًا أن هذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 40 والمادة 15من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والذي تسري أحكامه على هذه المناقصة، كذلك أيضًا للفقرة الأخيرة من نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا