هل يستحق العامل الربح إذا لم يحصل عليه في المضاربة؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما مدى استحقاق العامل الربح إذا لم يحصل في المضاربة ربحا؟ فهناك رجل أعطى لصاحب له مالا ليتجر فيه بالبيع والشراء، على أن يكون الربح الحاصل من ذلك مناصفة بينهما، والسؤال: هل يستحق الصاحب المذكور ربحا إذا لم يتم بيع تلك البضاعة؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: المعاملة المذكورة مضاربة صحيحة شرعا، ولا يستحق العامل (المضارب) فيها شيئا إلا إذا حصل فيها ربح، كل هذا مع مراعاة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.
الأدلة على جواز المضاربة شرعا
وتابعت الدار: عقد المضاربة أو القراض جائز شرعا من حيث الجملة بالإجماع، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة فيما بينهم، فأقرهم على ذلك وندبهم إليه، وتعامل بها المسلمون من بعد إلى وقتنا هذا من غير نكير بينهم.
وأضافت دار الافتاء: وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من الأئمة، منهم الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 91، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 3، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام أبو الوليد ابن رشد في "بداية المجتهد" (4/ 21، ط. دار الحديث).
