قرار قضائي جديد في قضية رشوة وزارة الري
قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد وزارة الري لجلسة 21 مايو.
محاكمة شبكة فساد وزارة الري
وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة، وذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
وقال إسماعيل الرشيدي محامي المتهم الثالث عبد الرحمن كمال رئيس الإدارة المركزية بـ وزارة الري، إنه طلب شهادة مجري التحريات وشاهد الإثبات رقم 9، في أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد وزارة الري، والتي تم تأجيلها لجلسة 16 مارس للاطلاع.
كما دفع دفاع المتهم الثالث بالتصريح باستخراج شهادة مركزية من وزارة الري عن تاريخ نقل الإدارة المركزية من مقرها في الجيزة بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذا الطلب مهم جدا لأن المتهم محمد عادل قال في التحقيقات، إنه أعطى المهندس عبد الرحمن مبلغ الرشوة في مقر عمله بالجيزة في يونيو، لافتا إلى أن المقر تم نقله بقرار رئاسي إلى العاصمة الإدارية في شهر مايو وبناء عليه الشهادة تثبت أن الفترة التي ادعى فيها المتهم إعطاؤه الرشوة كان المقر لا يعمل، وطالب بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان أسوة بمن تم إخلاء سبيلهم من قبل جهات التحقيق.
