وزيرة التخطيط: التوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، ونهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشؤون البنية الأساسية، والدكتور محمد المغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.
المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي القادم
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي القادم هي الاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وقانون التخطيط العام للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت السعيد أن المبادئ الحاكمة للخطة تشمل تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وأن يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، بالإضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وقالت هالة السعيد إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
