كندا تعتزم تطبيق الحد الأدنى العالمي لضريبة أرباح الشركات

قدمت الحكومة الكندية إلى البرلمان مشروع قانون بشأن تطبيق الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات؛ لدراسته إلى جانب حوافز ضريبية للاستثمار بقيمة 93 مليار دولار كندي (67.77 مليار دولار أمريكي).

ورفعت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند لهذا الغرض إشعارا بالطرق والوسائل التي تتضمن الإجراءات الضريبية التي ستقدمها الحكومة في قانون ميزانية 2024، وفق بيان صادر اليوم نقلته وكالة أنباء الإمارات.

الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات

ويتضمن مشروع القانون عدة أجزاء من إطار عمل الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات، بما في ذلك فرض ضريبة إضافية محلية لضمان ألا يقل الحد الأدنى الفعلي لضريبة الشركات عن 15%، مع إقرار قاعدة لحساب الدخل تستهدف الشركات الأجنبية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا ملاذات آمنة لتطبيق إطار عمل ضريبة الشركات العالمية، بما في ذلك ملاذ آمن انتقالي لكل دولة على حده مع تبسيط حسابات الضريبة وتقليل اشتراطات الالتزام بهذا القانون بالنسبة للشركات.. وسيتم فرض الضريبة الجديد على الشركات المستهدفة بأثر رجعي اعتبارا من 31 ديسمبر 2023.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الممثلة للاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم أقرت حدا أدنى موحدا للضرائب على الشركات بمعدل 15% بهدف الحد من التخفيضات الضريبية التي تقدمها بعض الدول لجذب الشركات إليها على حساب الدول الأخرى.

وفي 2021، منذ 3 سنوات، أعلن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع عن اتفاقية رائدة لتقسيم الضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. 

جاء هذا الاختراق بعد سنوات من المفاوضات المشحونة تحت رعاية الإطار الشامل الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -مجموعة العشرين، والذي تبنى الاتفاقية ذاتها في وقت لاحق من ذلك العام.

من خلال تثبيت معدل ضريبي عالمي عند مستوى 15% كحد أدنى يتعين على الشركات دفعه أينما كانت تزاول أعمالها، سعت الاتفاقية إلى ردع تحويل الأرباح من خلال الملاذات الضريبية والحد من سياسات إفقار الجار (إحدى سياسات الحماية الاقتصادية) لجذب الاستثمار الأجنبي. 

قَـدَّمَـت الاتفاقية أيضا ضريبة إضافية على "نحو 100 من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالَـم وأكثرها ربحا لصالح البلدان في مختلف أرجاء العالم، بما يضمن سداد هذه الشركات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تزاول أعمالها وتولد الأرباح". 

كان الهدف إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وجوجل على سداد مزيد من الضرائب للبلدان است