6000 جنيه للطن.. استمرار فرض رسوم على صادرات الأقمشة لمدة عام
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 124 لسنة 2024، بشأن تطبيق استمرار العمل بقرار فرض رسوم على صادرات قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية، والقطنية المخلوطة والجينز.
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار رقم 124 لسنة 2024، بشأن تطبيق استمرار العمل بقرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة من البند الجمركي (6310)، وذلك فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق واسمال الجينز ليكون الرسم بواقع 6 آلاف جنيه للطن وذلك لمدة عام.
فرض رسوم على صادرات الأقمشة
وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر، من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
وبررت وزارة التجارة والصناعة، أسباب القرار إلى توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلًا عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، وذلك بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.
ونص القرار على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال البوليستر، من خلال لجنة تضم في عضويتها ممثلين من كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق راسمال الأقمشة والقطنية المخلوطة والجينز.
كما نصت المادة الثالثة من القرار، على أنه لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
