بعد تقديمه من الحكومة.. ننشر شروط منح التزام المنشآت الصحية للمستثمر الأجنبي
أثار قانون منح التزام المنشآت الصحية للمستثمر الأجنبي حالة واسعة من الجدل وسط المواطنين ومسئولي الهيئات الصحية والجهات الآخرى المختصة، وذلك بعد تقديمة للحكومة وموافقة لجنة الصحة بـ مجلس النواب عليه بشكل مبدئي.
تفاصيل قانون منح التزام المنشآت الصحية
وحدد قانون منح التزام المنشآت الصحية للمستثمر الأجنبي شروط منح التزام التشغيل للأشخاص العاديين أو الاعتباريين، وذلك بناء على المادة 32 من الدستور التي تجيز منح التزام المرافق العامة للدولة لمدة لا تتجاوز 15 عاما.
وفي السياق ذاته حدد قانون منح التزام المنشآت الصحية، تعريف محدد لماهية المنشآت الصحية محل الالتزام وتبيان القواعد والإجراءات العامة الحاكمة بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وأهم تلك الشروط جاء في؛ الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذلك أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
كما ينص القانون في المادة رقم الثانية من القانون أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
