العدل: استمرار تجميد عضوية الحزب في الحركة المدنية
أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، استمرار تجميد الحزب لعضويته داخل الحركة المدنية الديمقراطية.
تجميد عضوية حزب العدل في الحركة المدنية
ونفى متحدث حزب العدل خلال تصريحات لـ القاهرة 24، مشاركة الحزب في الندوة التي تقيمها الحركة بمقر أحد الأحزاب لمناقشة المخاوف من تدشين اتحاد القبائل العربية.
وأضاف الشناوي، أن موقف الحزب داعم للإدارة المصرية ورؤيتها في ظل ما تمر به البلاد من مخاطر جسيمة وتهديدات حدودية خطيرة، وأن هذا قد يتطلب تحركات مختلفة تتوافق مع مصالح الوطن العليا، وأمنه القومي الذي هو فوق كل الاعتبارات.
وأكد أن الحزب يتابع باهتمام الموقف الإقليمي وتطوراته وفي انتظار انفراج مرتقب للازمة.
وسبق وأعلن حزبا العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، تجميد عضويتهما في الحركة المدنية، حيث استنكرا إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية على إصدار بيان، يتضمن توجيه اتهامات لأعضاء بالحركة، حول الانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف الحزبان في خطابهما للحركة: رغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع، وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية يحقق من خلالها بطولات زائفة بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية، وبناء على ما تقدم وتجنبًا لمزيد من الشقاق داخل الحركة نعلن عن تجميد نشاطنا داخل الحركة.
