تحرير 64 محضرًا خلال حملات تفتيشية بمخابز وأسواق المنيا
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بشأن تشديد الرقابة ومتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض وقمع الممارسات الاحتكارية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال الفترة الماضية، ففي مركز سمالوط قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، إنه تم تنفيذ حملة رقابية تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية على عدد من المخابز البلدية بقرية بني خالد، وتم خلالها تحرير 15 محضرا متنوعا ما بين ( نقص وزن ـ نظافة ـ عدم وجود شهادة صحية ـ عدم صرف بون) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي مركز دير مواس، قاد محمد عبد الغني رئيس المركز حملة تموينية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بقرية تل بني عمران بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير27 محضرا ما بين ( نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم إعلان أسعار - عدم وجود سجل).
وفي مركز مطاي، أوضح حامد فخرى رئيس المركز أنه تم تنظيم حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين مطاي والطب البيطري والتفتيش الغذائي بالإدارة الصحية، وتم خلال الحملة تحرير 22 محضرا تنوع ما بين (شهادات صحية - اشتراطات صحية ـ إعدام زيت غير مطابق للمواصفات) وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.
متابعة أسعار السلع الغذائية
فيما واصلت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وسمالوط حملاتها على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعًا للتلاعب بالأسعار.
وتم متابعة الأسواق بقريتي طوخ الخيل وصفط الخمار في مركز المنيا، للتأكيد على توافر الكميات اللازمة للمواطنين من السلع الغذائية، وفي مركز سمالوط تم تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وضمان توافر السلع الغذائية والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
