بعد مطالبة أسرة ضحية عصام صاصا بها.. ما هي الدية الشرعية؟
ما هي الدية الشرعية؟ يكثر البحث خلال هذه الساعات عن ما هي الدية الشرعية، خاصة بعد إعلان علي فايز، محامي أحمد مفتاح، ضحية عصام صاصا، أنه سيقبل بالدية الشرعية من أجل الصلح مع عصام صاصا.
بعد مطالبة أسرة ضحية عصام صاصا بها.. ما هي الدية الشرعية؟
وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت المراد بالدية وكيفية توزيع الدية، وكذلك كيف تقسم دية القتل الخطأ؟
الدية الشرعية
وردا على سؤال: ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟، قالت الإفتاء: الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وبينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ».
مقدار دية القتل العمد
وأضافت الإفتاء: دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم -ولو واحدًا منهم- عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
وواصلت: ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.
وتابعت: ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.
كيفية توزيع الدية
وعن كيفية توزيع الدية الشرعية، تابعت الإفتاء: تُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبتهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كما أجابت الإفتاء، على سؤال أخر نصه: كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
وقالت الإفتاء: قال في رد المحتار ما نصه: [اعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ] اهـ. وفي التنقيح ما نصه: [والمستحق للقصاص: من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية] اهـ.
وأكملت: وعلى هذا: فتُقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى: لزوجته الربع فرضًا، والباقي للأخ والأخت الشقيقين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث لا مانع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وكان علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية عصام صاصا، أعلن أنه سيقبل بالدية الشرعية من أجل الصلح مع عصام صاصا، وهذه أبسط الحقوق الشرعية في مثل هذه الأمور.
وأكد علي فايز في تصريح خاص لـ “القاهرة 24” استياء أسرة أحمد مفتاح ابن محافظة الفيوم من تصريحات زوجة عصام صاصا بأن زوجها يتم ماومته بملايين الجنيهات، وأضاف: تلك التصريحات تعرضها للمساءلة القانونية فنحن حتى هذه اللحظة لم نتخذ سوى الإجراءات القانونية سواء مدني أو جنائي، وأن تصريح زوجة عصام صاصا عبر تطبيق إنستجرام "بأن عصام بيتساوم بملايين" يعتبر اتهاما صريحا لأهلية المجني عليه ومرفوض لأن الادعاء المدني حق كفله القانون وليس مساومة لأحد.
كما علق على أن تصريحاتها بخصوص وجود شاهد ونشر شات مجهول الهوية على العام مدعية فيه أنه شاهد إثبات أيضًا يعرضها للمساءلة القانونية، فطالما كان لديها شاهد عيان لماذا لم تقدمه للنيابة ليدلي بشهادته؟
وأشار علي فايز إلى أنه يحترم القانون، وسيتخذ الطرق لحماية موكله، وأكد أن مبلغ 5 ملايين هو مبلغ مؤقت لأن المحكمة ستقدر بعد ذلك الضرر الفعلي والضرر الجسيم والضرر المحتمل، وجميع الأضرار المالية والنفسية والبدنية التي وقعت على المتوفى وذويه.
