وزارة المالية تُكذب تقارير “رويترز” عن سعر الصرف بالموازنة العامة الجديدة

أصدرت وزارة المالية المصرية، بيانًا صحفيًا اليوم، علقت فيه على ما تم تداوله من تقارير صحفية نقلًا عن وكالة أنباء “رويترز” فيما يتعلق بتقديرات سعر الصرف بالموازنة العامة.

وقالت الوزارة في بيانها: “إن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم الخميس، نقلُا عن وكالة رويترز بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020، هي اخبار غير صحيحة على الاطلاق وعارية تمامُا من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية”.

وتابعت المالية: “إن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالى المقبل”.

وتجدر الاشارة إلى أن موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 وتم الموافقة عليها وجار الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزامًا بنصوص الدستور المصرى.

يُذكر أن “رويترز” نقلت عن مصدران حكوميان مطلعان، حسب مزاعمها، أن الحكومة حددت سعر الدولار عند 18 جنيهًا في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020، التي تبدأ في أول يوليو المقبل، وإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019/2020 إلى 52.8 مليار جنيه، ما يعادل3.06 مليار دولار، من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الجارية، وتم تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا في مشروع الموازنة الجديدة.

وقال أحد المصدرين، بحسب رويترز، إن ما تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة هو 18 جنيها لسعر الدولار و68 دولارا لسعر برميل البترول حتى الآن.