إحالة 5 مسؤولين بمصلحة الجمارك للمحاكمة بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة لـ 3 دول عربية| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، 5 مسؤولين كبار بمصلحة الجمارك المصرية، ورجل أعمال، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتهريب بضائع عبارة عن مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة، في 6 حاويات، إلى 3 دول عربية، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
إحالة 5 مسئولين بمصلحة الجمارك للمحاكمة لتهريبهم مواد غذائية
حملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمون في القضية هم كل من: نبيل أ. ر. – 55 سنة – رئيس قسم الحركة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، ووليد ع. ت. – 43 سنة – مأمور جمرك بمصلحة الجمارك المصرية، ومحمد س. أ. – 45 سنة – مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر بمصلحة الجمارك المصرية، وعلاء م. أ. – 48 سنة – مفتش أغذية بمديرية الشئون الصحية وملحق للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمرك 6 أكتوبر، وإبراهيم م. أ. – 59 سنة – مستخلص جمركي، ومصطفى س. أ. – 57 سنة – مدير وشريك بشركة الحسيني تريد (شركة ذات مسؤولية محدودة).
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول إلى الرابع في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهم بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية، في 6 حاويات جمركية، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية.
وذلك بأن شكل المتهم الأول لجنة جمركية برئاسته وعضوية المتهمين الثاني والثالث لمطابقة مشمول الحاويات على المستندات المقدمة فأثبتوا زورا بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة المشمول للفاتورة وكشف التعبئة، كما أثبت المتهم الرابع عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة وذلك بقصد فوزه بتلك المنفعة.
كما أثبت المتهمون الأول والثاني والثالث بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة وكونها "خميرة جافة"، خلافا للحقيقة، كما دون المتهم الرابع ما يفيد عدم الممانعة في السير في الإجراءات للمطابقة خلافا للواقع.
ووجهت للمتهمين الخامس والسادس تهم أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم، وذلك بأن ساعدهم المتهم الخامس بأن تلقى من المتهم السادس الفواتير وكشوف التعبئة المزورة مع علمه بأمر تزويرها، وتقدم بها للمتهمين من الأول حتى الرابع.
وساعدهم المتهم السادس بأن أمدهم أيضا ببيانات الشركة التي يمتلكها فدونوها بالبيانات الجمركية الستة محل التحقيقات، وتمكن بذلك من محاولة تصدير مشمولها دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، ودون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
ووجهت لم النيابة أيضا تهم أنهم هربوا بضائع محلية الصنع وهي البضائع والأدوية البشرية المقدر قيمتها بنحو 13 مليون جنيه، بأن حاولوا إخراج مشمول البيانات الجمركية لـ 6 حاويات من ميناء التصدير النهائي بجمرك العين السخنة بموجب مستندات التصدير الخاصة المزورة، وكذلك تهريب الأدوية دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
