رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية لعدد من المشروعات في محافظة بني سويف
يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل جولة تفقدية في محافظة بني سويف، تتضمن زيارة لمشروعات صناعية وتكنولوجية.
رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية لعدد من المشروعات
ومن المقرر أن يرافق الدكتور مصطفى مدبولي، عدد من المسؤولين خلال زيارة عدد من المشروعات في محافظة بني سويف.
وكان رئيس الوزراء ترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأكد ضرورة عقد هذا اللقاء بصورة دورية، لمتابعة ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة.
وكان الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، التي تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.
كما جدد مدبولي التأكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع.
