الحكومة: وحدة واحدة مسؤولة عن إنهاء تراخيص وموافقات رواد الأعمال والشركات الناشئة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعًا مع أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال؛ للاستماع إلى رؤاهم والعقبات التي تواجههم والتعقيب في هذا الشأن، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين المعنيين ومُمثلي المؤسسات الدولية، وذلك في إطار مشاركته اليوم في النسخة الحادية عشرة من قمة رايز أب بالمتحف المصري الكبير.
لقاء مُوسع لرئيس الوزراء مع أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال
وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس الوزراء على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتأكيد دعم الدولة لرواد الأعمال.
وردًا على سؤال حول جهود الحكومة لتدعيم جهود ريادة الأعمال في مصر عبر تنفيذ منصة مجمعة للمشروعات الناشئة، وكذلك رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص لمجالات التعليم والصحة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ بداية عقد الحكومة لاجتماعات بخصوص ملف ريادة الأعمال، نلاحظ وجود العديد من جهات الدولة التي تتداخل في هذا الأمر.
وأضاف: نظرًا لذلك عملنا على إنشاء منصة مجمعة واحدة في هيئة الاستثمار ممثل فيها كل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال، وهذه المنصة نحن بصدد إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، لافتًا الى أنه من المهم أن يتم إدارة مثل هذه المنصة بواسطة شركات القطاع الخاص وشباب ريادة الأعمال، موضحًا أن هذا المجال يعد مجالًا مهمًا جدًا.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن عددًا من الشركات الناشئة التي بدأت في مصر وتلقت الدعم فيها، انتقلت بعد نجاحها للعمل في دول أخرى، وهو أمر ليس سيئًا، حيث يُعد شكلًا من أشكال التصدير، ولكن من حق مصر الاستفادة من شبابها وأعمالهم، لذلك تبقى المشكلة دائمًا في مصر حول الإجراءات والحوافز.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي دعوة إلى رواد الأعمال لمشاركة رؤيتهم في هذا الشأن مع الحكومة، في صورة وثيقة واضحة تتضمن الحوافز والإجراءات المطلوبة لضمان انطلاق هذا القطاع بصورة كبيرة، وسيتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنه سيكون هناك وحدة واحدة فقط، تكون مسؤوليتها إنهاء التراخيص والإجراءات والموافقات المطلوبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، حتى في حالة التخارج من السوق من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، نظرًا لأن هذه النوعية من الشركات تنمو بشكل سريع وتتخارج أيضًا بشكل سريع.
وحول سؤال من أمير شريف، أحد رواد الأعمال -والذي أسس موقعي وظف وفرصنا وهما أحد أكبر مواقع التوظيف في مصر وقد ساهما في توظيف أكثر من مليون مصري في السنوات الماضية- عن المناخ الاستثماري لريادة الأعمال وبعض التحديات التي تواجه المشروعات الناشئة في مصر، أكد رئيس الوزراء أنه استمع بالفعل لتحديات تواجه الشركات الناشئة في مصر، وكانت إحدى الخطوات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عندما أثيرت أهمية عدم اشتراط أن يكون لهذه الشركات مقر فعلي، كان هناك فكرة تسجيل شركة تعمل افتراضيًا، وهذا الملف يتم العمل عليه بالفعل.
وأعلن أن الحكومة تعمل بمنتهى الجدية لدعم هذا القطاع، وأمام ممثلي هذا القطاع فرصة ذهبية للخروج بورقة عمل واضحة، تتضمن خطة بما هو مطلوب من الدولة من أجل انطلاقة القطاع في مصر، مؤكدا أن مصر لا ينقصها العقول على الإطلاق، ولدينا ثقة كبيرة في ذلك، والأهم أن يكون المناخ جاذبا، ولذا طلب منهم خطة واضحة ومحددة ويكون دور الدولة ترجمة هذه الخطة على الأرض.
في الإطار ذاته، تحدث أحمد حمودة، رائد الأعمال، وأحد مؤسسي منصة تندر التي تساعد الأشخاص في الاستثمار بالشركات المصرية بالبورصة، وفي صناديق الاستثمار، وأصبحت من أكبر الشركات في هذا المجال خلال 3 سنوات، وساهمت في تسهيل الاستثمار وتوعية الأفراد بشكل كبير، وطلب وجود محفزات أكبر للشركات للطرح في البورصة، وتكون جزءًا من إيجاد مشروع يذلل كل العقبات أمام الشركات ويمنح محفزات للأدراج في البورصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية فكرة طرح هذه الشركات في مصر ليكون لديها أيضًا آليات تمويل محلية، لافتًا إلى أهمية متابعة الإجراءات اللازمة للتنفيذ، قائلًا: سأكون سعيدًا بأن أتلقى مقترحاتكم في هذا الشأن.
وأعرب أحد مُمثلي البنك الدولي عن إعجابه بالاهتمام الذي توليه الدولة وحكومتها بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، واهتمامها بحصر مشكلات رواد الأعمال وتقويض التحديات التي تجابههم، مؤكدًا أن البنك الدولي يُعد داعمًا لهذا القطاع الحيوي.
ودار النقاش حول دعم المؤسسات الدولية الأخرى لقطاع ريادة الأعمال، وضرورة تجنب الإجراءات المعقدة نسبيًا والآليات المعتادة من قِبل البنوك ومؤسسات التمويل في سبيل تبسيط الإجراءات، وتوفير كل أنواع الموافقات والوصول إلى التمويل لمثل تلك المبادرات المبتكرة.
