الصحة تعلن عرضا أجنبيا ضخما للاستثمار في المستشفيات

علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع قانون المنشآت الصحية ومشاركة القطاع الخاص، الذي يناقش في مجلس النواب اليوم.

وقال وزير الصحة، في الجلسة العامة للنواب: “استمعت  لكل الآراء من كافة المؤيدين والمعارضين بشأن المشروع”، مؤكدا أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري وعدم تعرضه لأعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له وجودتها وفقا للنظام العالمي.

مستثمر أجنبي فرنسي من أوائل المستفيدين من مشروع قانون القطاع الخاص

وتابع: هناك  طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها وتعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراره، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، وجهة تراقب الخدمة وجهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق ويغادر البلد.

وقال: التأمين الصحي الذي بدأ فى الستينيات كان متعاقد معه 700 مركز ومستشفى من القطاع الخاص، والفكرة قائمة على شراء الخدمة وليس تقديمها، وهناك أذرع أخرى لتقديمها، والأمر الآخر هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أي أعباء من خلال المشروع المطروح، والإجابة بكل وضوح لن يتحمل أي أعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته في الرعاية الصحية وبجودة عالية.