وزير المالية: مش هنطلب زيادة الاقتراض.. وبتعهد بتحسين الاقتصاد والأداء المالي الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا يطلب من مجلس النواب أن يعطيه موافقة على زيادة الاقتراض، وذلك خلال استعراض أسباب طلب الحكومة الموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: عندي إيرادات تغطي هذه التكلفة، ولا أطلب من المجلس أن يعطيني موافقة على زيادة الاقتراض.

وزير المالية: مش هنطلب زيادة الاقتراض وبتعهد بتحسين الاقتصاد والأداء المالي الفترة المقبلة

وتعهد وزير المالية أمام مجلس النواب بتحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء المالي الفترة القادمة، وقال: إن الاقتصاد المصري بدأ يسير في المسار ويرجع للاقتصاد الكلي استقراره، وسيكون هناك مزيد من فرص العمل، وكان مستهدف فائض أولى 2.5% ولكن نعد المجلس أن تزيد نصف في المائة، وكذلك زيادة معدل النمو، ونعد المجلس بمؤشرات وأداء مالي أفضل.

وتابع: وفي ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء، موضحًا أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر في حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضي تم إقرار حزمة أخرى، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.

وأضاف معيط: أن ذلك إلى جانب ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعًا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلًا عن أثر تغير سعر الصرف الذى كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزي يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليًا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميًا، وأسعار الفائدة عالميًا ما زالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية في الموازنة على الباب الثالث.