الزيادة من 10 إلى 30 %.. تحريك أسعار الأدوية وفقا لـ 3 تقسيمات قريبًا | خاص
كشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة بشأن ملف تسعير الدواء بسبب نواقص الأدوية، وذلك عقب تشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لتتولى مراجعة تسعير الأدوية كل 6 أشهر، على غِرار لجنة تسعير المواد البترولية.
وقال المصدر المطلع، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة سيكون وفقا لـ 3 تقسيمات، أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأمراض الحادة والمسكنات، وأخيرًا أدوية يتم بيعها بدون وصفة طبية، على أن تتراوح الزيادة من 10 إلى 30 %.
الانتهاء من دراسة ملف تسعير الأدوية وقرار الزيادة خلال أيام
من جانبها، انتهت هيئة الدواء المصرية من دراستها لملف تسعير الأدوية، ومن المقرر إصدارها موافقات على رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية بالسوق المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما كشفه مصدر دوائي خلال حديثه مع القاهرة 24، موضحًا أن ذلك يأتي بعد تقدم العديد من الشركات طلبات بإعادة التسعير، وتحريك بعض المستحضرات على غرار قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وقال المصدر، إنه من المرجح صدور موافقة من هيئة الدواء المصرية على قرارات تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية في السوق مع نهاية الأسبوع الجار، في ظل زيادة للنواقص بالصيدليات وأعباء تكاليف الصناعة على الشركات.
الأدوية والقطاع الخاص
بالسياق ذاته، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع ممثلي قطاع الدواء في مصر حكوميين وقطاع خاص؛ لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وعرض مقترحات وآراء تطويره والتحديات التي تواجهه، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد مدبولي، أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، بجانب أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة، مُوجهًا حديثه لحضور الاجتماع من ممثلي قطاع الدواء في مصر: من هنا يأتي الاهتمام بهذا الاجتماع؛ بهدف الاستماع إلى مطالبكم وآرائكم بشأن دعم هذه الصناعة المهمة ودفع التصدير والعمل على زيادته.. ندرك أن قطاع الدواء يواجه تحديات، والحكومة ستعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تذليل أي عقبة تواجه القطاع، وسنواجه معًا أي مشكلة ونعمل على حلها.
