بعد حادث معدية أبو غالب بالمنوفية.. هل يصدر البرلمان قانون الإدارة المحلية قريبًا؟

كثرت الانتقادات بشأن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية، خاصة بعد حادثة معدية أبو غالب التي أسفرت عن مصرع 16 فتاة، فهل غياب القانون كان سببا في مثل هذه الحوادث.

ومن المفترض أن يساهم قانون الإدارة المحلية في تطبيق اللامركزية، والتي ستساهم في تعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال تفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بينها.

قانون الإدارة المحلية 

وتصدرت ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية توصيات المحور السياسي بالحوار الوطني في مرحلته الأولى.

وكذلك ناشد العديد من البرلمانيين بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، لكي يقوم بدوره في تذليل التحديات التي تواجه المحليات، أهمها؛ البيروقراطية وتشابك الاختصاصات مع وزارات أخرى، وكذلك الحاجة إلى تشريعات جديدة مرنة، تمكنها من أداء دورها بشكل فعال، بالإضافة إلى تغلغل الفساد في المحليات.

قانون الإدارة المحلية داخل البرلمان

وقد وافقت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، منذ عام 2020 على مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي نص على أن يُنشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية "مجلس إقليمي للتنمية" يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم، يتولى إعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم، وإعداد الخطط التنموية.

ولكن توقف القانون عند هذا الحد ولم يتم البت فيه بعد.

فبعد حادثة معدية أبو غالب هل سيسرع البرلمان في إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية ضمن جدول أعماله؟

سبب تأخر قانون الإدارة المحلية

وقال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنه من الضروري إصدار قانون الإدارة المحلية في سبيل تعزيز الرقابة والحد من الحوادث التي تأتي نتيجة الإهمال، وعدم وجود أعضاء لجان محلية تراقب رئيس الحي.

وأضاف إمام خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه إثر عدم وجود إدارة للمحليات فإن النائب ينشغل بالقضايا المحلية مثلًا أعمدة الإنارة والقمامة، وذلك بنسبة 70% دونًا عن القضايا الأهم التي تمس مصالح المواطنين.

كما أشار رئيس حزب العدل إلى أن قانون الإدارة المحلية لم تبدأ مناقشته حتى الآن وهذا سبب الفجوة والحوادث التي تحدث، وأردف: وجود إدارة محلية سيساعد في ضبط الأحياء والرقابة، إذ لا يستطيع النائب الرقابة على رؤساء الأحياء.