اقتصادية الشيوخ توصي بإعادة بناء الإنسان وتطالب الحكومة بخطة استثمارية واضحة
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، وسط حضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وقدمت اقتصادية الشيوخ عددا من التوصيات مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدي لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي الذي يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، وهى كالتالي:
-تؤكد اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
-اتخاذ عديد الإجراءات اللازمة للحد من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطن والدولة وكذلك ضرورة الحد من الواردات والاعتماد بشكل مناسب على الإنتاج من أجل التصدير.
- لازالت اللجنة على يقين من أن خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تضع كل إمكاناتها من أجل إعادة بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة لديه انطلاقا من الإيمان بأن العنصر البشرى يُعد العامل الرئيسي لتحقيق التنمية حتى ولو استطاع المجتمع أن يتحول تكنولوجيا إلى آفاق أكثر رحابة.
- تؤكد اللجنة على أن توالي الأزمات وتداخلها لازال يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدي للأزمات الطارئة، وبالتالي تؤكد اللجنة إلى أن استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
-تؤكد اللجنة على ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم، ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونظم الاستثمار المطبقة.
-كما تؤكد على ضرورة قيام الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا لأحكام قانون الاستثمار.
-على الرغم من التحسن في تصنيف مصر الائتماني في الفترة الأخيرة إلا أنه لازال من المهم قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية أو اللائحية والتشريعية اللازمة للاستمرار في هذا التحسن، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
-لازالت اللجنة على يقين من أن تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
-تؤكد اللجنة على ضرورة وضع الحكومة لبرنامج تنفيذي محدد لتسهيل حركة التجارة، وخاصة فى المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونيًا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونيًا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
