مجلس وزراء صحة العرب يناقش أوجه دعم ومساندة المنظومة الطبية للشعب الفلسطيني
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية من أجل استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على هامش انعقاد الدورة العادية الـ 60 لمجلس وزراء الصحة العرب، بـ چنيف.
الأزمة الفلسطينية على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء صحة العرب
وقال الوزير خلال كلمته إن تلك الدورة تأتي استكمالًا لمساعي حثيثة وجهود كبيرة تبذلها الدول العربية سويًا لخدمة الشعوب على مدار الدورات السابقة، لافتًا إلى أن الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي يجب أن تستأثر بالجزء الأكبر في النقاشات المكثفة، ضمن أعمال المكتب التنفيذي، وأمام الهيئة العليا لمجلس وزراء الصحة العرب، مع الأخذ في الاعتبار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والنظام الصحي من تدمير.
وأشار الوزير إلى أهمية توحيد الرؤى بشأن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لإنجازها على الوجه الأمثل، فضلًا عن التوافق بشأن تلك البنود وإقرارها وجعلها واقعًا تنفيذيًا يدعم في مجملة الأمن الصحي، بما يضمن تعزيز الأنظمة الصحية للصمود في وجه المتغيرات المتلاحقة التي تواجهها المنطقة العربية.
وأعرب الوزير عن شكره للجمهورية العراقية الشقيقة وللوزير الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وفريق عمل وزارة الصحة العراقية على مجهوداتهم المبذولة للإعداد لاستضافة أعمال الدورة الستين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي حالت الظروف الاستثنائية دون إتمامها على أرض العراق الشقيقة، فضلًا عن توجيه الشكر للسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لدعمها الدائم لأعمال المجلس ومكتبه التنفيذي في سبيل إنجازه لمهامه على الوجه الأمثل، كما أعراب عن الشكر للمستشارة ميساء هيدمي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وفريق عمل الأمانة الفنية للجنة الفنية الاستشارية، حيث ظهرت بصماتهم جلية في الإعداد لأعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية الاستشارية.
ولفت الوزير إلى أن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية الاستشارية والتوصيات الصادرة عنها تمس مباشرة التعاون الصحي العربي المشترك، وتضمنت بنودًا جديدة برؤى مستقبلية واضحة ومدركة للتحديات التي تواجهها أنظمتنا الصحية المعاصرة، مما يدفعنا للحرص على التوافق والتقارب في تلك الرؤى بشأن إقرار تلك الموضوعات، تمهيدًا للدفع بها في الإطار التنفيذي الذي يجعل المواطن العربي يستشعر سريعًا تأثريها الإيجابي، مؤكدًا على أهمية تسريع وتيرة العمل لوضع استراتيجيات واضحة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على العمل الدائم والمشترك لتذليل أية عقبات صحية واجتماعية تعيق تحقيق الرفاه الصحي لمواطني الشعوب العربية، فضلًا عن تسليط الضوء على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز الجهود لنجدته ونجدة نظامه الصحي.
