لم يكفها الجيوب.. برلماني: الحكومة مدت يدها في أحشاء المصريين بحثا عن الخبز

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إننا نناقش اليوم لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، علينا ألا ننسى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هي حكومة إتعاس المصريين.

برلماني: الحكومة مدت يدها في أحشاء المصريين بحثا عن الخبز

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وأضاف داود: الحكومة لم تكتف بمد يديها في جيوب المصريين فقط، بل مدت يديها لأحشاء المصريين بحثا عن الخبز، وأنا هتكلم بالأرقام علشان الحكومة بتحب لغة الأرقام.

وتابع: الديون المحلية في يونيو 2019 كانت 3794 مليار بعد 4 سنوات أصبحت 7119 مليار هذه هي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي،و الديون الأجنبية  خلال الـ4 سنوات الماضية كانت 945.6 مليار وبعد 4 سنوات أصبحت 2545 مليار.

وقال عضو مجلس النواب: لدينا في 20224 42 مليار دولار أقساط وفوائد الديون، معدل الفقر زاد في آخر 4 سنوات على إيد هذه الحكومة من 29.7 لـ35.7، معلنا رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة.

مجلس النواب يحذف محاكمة الحكومة من المضبطة بطلب من زعيم الأغلبية

رئيس النواب: لا تجاوز أو إساءة للمسئولين أو الحكومة.. والمخالف سيقطع عنه مكبر الصوت

ووضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاءت كالتالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

(۲) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.