الأدباء العرب في أزمة.. علاء عبد الهادي يفوز بمنصب الأمين بمن حضر.. واتحادات أخرى: الانتخابات باطلة

يشهد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حالة استقطاب وانقسام حاد، بعد عقد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات منذ يومين وفوز الدكتور علاء عبد الهادي بمنصب الأمين العام.

وأصدر مكتب الدكتور علاء عبد الهادي بصفته أمينا لاتحاد الكتاب والأدباء العرب أكد فيه فوزه بالمنصب، وأنه قد جرت الدعوة إلى عقد المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الثامن والعشرين في بلد الأمين العام، على أن يكون النصاب بمن حضر، وذلك بعد الممارسات المتعمدة من بعض الاتحادات والروابط والأسر العربية التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد في دولة تونس الشقيقة في منتصف مايو الجاري.

وأوضح البيان، أن ذلك استنادا إلى القوانين واللوائح والأعراف السائدة في المنظمات الدولية كافة، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، على نحو ما هو وارد في المواد 124، 125، 126 من النظام الداخلي للأمم المتحدة التي تؤكد أنه في حال تعمد الغياب أو الامتناع عن التصويت من بعض الأطراف يكون التصويت بمن حضر، وهو العرف نفسه السائد في الاتحادات العربية في الأقطار كافة.

وتابع: وقد جاءت الدعوة انطلاقا من حرص مصر على ألا يقع فراغ في المراكز القانونية، وحماية للاتحاد العام من كل محاولات الفرقة أو الانقسام.

محاولة لم الشمل

وأضاف: وكانت مصر بلد الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب حاولت بكل الطرق  لم الشمل لجميع الإخوة الأشقاء أعضاء الاتحاد العام للحضور إلى مصر من خلال إرسال دعوات إلى جميع رؤساء الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات الثقافية ولكن البعض رفض الحضور  ومن أجل الحفاظ على الاتحاد العام وحتي لا يحدث فراغ  تمت إقامة المؤتمر الثامن والعشرين بالقاهرة وسط حضور ثقافي غير مسبوق وتم افتتاح أعمال المؤتمر بحضور كبار المسؤولين في مصر  ولفيف من المثقفين والمبدعين.

11 اتحادا للكتاب تؤكد بطلان الانتخابات 

فيما استنكر عدد من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ما جرى مؤكدين أن هذه الانتخابات غير شرعية وغير صحيحة.

وقالوا في بيان لهم: لقد سعى مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، دائمًا، إلى إيجاد الحلول واقتراح المساعي الملائمة لإخراج الاتحاد العام من الأزمة التي ألمَّت به منذ مدة، وما زالت متواصلة، جراء ما طال وضعه العام من تجاوزات تنظيمية وقانونية خطيرة، يتحمل مسؤوليتها الأولى الأمين العام الذي انتهت ولايته، منذ أزيد من سنة ونصف، دون أن يتيسر عقد مؤتمر لتجديدها أو لانتخاب أمين عام جديد.

وتابع البيان: وتتمثل مساعي مجلس الاتحاد فيما قدمه معظم أعضاء المجلس من مبادرات حبية وتوافقية، ناهيك عن مذكرة تنظيمية وقانونية تنبيهية لمجموعة من المخالفات القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها. 

وتابعوا: مباشرة بعد اعتذار اتحاد الكتاب التونسيين عن استضافة المؤتمر العام للاتحاد العام بتونس، لعدم توفر النصاب القانوني لعقده، دعا الأمين العام المنتهية ولايته، وبطريقة مفاجئة وغير قانونية وضدا على النظام الأساس، إلى عقد المؤتمر العام في القاهرة، يومي 30 و31 مايو 2024، و(بمن حضر)، في مخالفة صريحة وخطيرة للنظام الأساس للاتحاد العام.

وزيرة الهجرة وأشرف زكي أول الحضور في جنازة والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

اتحاد الكتاب العرب على صفيح ساخن| دعوة للمؤتمر العام غدا.. وأعضاء: الاجتماع باطل

وتابعوا: ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الأمين العام المنتهية ولايته، تمادى في خرق النظام الأساس، عبر تكريس نعرة التجاذب والتفرقة في صفوف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام، إما بالإصرار على إقصاء بعض الأعضاء الذين حضروا اجتماع نواكشوط بشكل شرعي قبل بضعة أشهر، أو بتوجيه دعوات أخرى بدون اسم ولا صفة، أو بعدم الإصغاء إلى دعوات معظم الأعضاء الرامية إلى اعتماد نهج توافقي يضمن انعقاد المؤتمر بحضور كل الأعضاء أو جلهم... كل ذلك بشكل مخالف لنص القانون، حيث تنص المادة 16 من النظام الأساس (نقطة 10) على أن مجلس الاتحاد -وليس الأمين العام- هو الذي يتولى تحديد مكان انعقاد المؤتمر العام وزمانه ووضع جدول أعماله"، هذا فضلا عما في ذلك التصرف من تجاهل مستغرب لآراء ومواقف معظم الأعضاء الذين لم يفوضوا أحدا ليقرر بالنيابة عنهم.

وأوضحوا:  وحيث إن ما اعتبره الأمين العام المنتهية ولايته "مؤتمرا عاما"، هو فقط اجتماع لم يحضره إلا ستة اتحادات، بينما قاطعته أغلبية الهيئات، وتحديدا 11 اتحادا مقاطعًا، هي: الأردن- البحرين- السعودية- سوريا- العراق- عُمان- فلسطين- الكويت- لبنان- المغرب- موريتانيا، فيما يقاطع "اتحاد كتاب الإمارات" الاتحاد العام منذ مدة خلت. وقد قاطعت تلك الهيئات "المؤتمر" لا زهدا في الاجتماع في مصر التي هي بيت العرب المشترك والشقيقة الكبرى الجامعة، وإنما لأسباب تنظيمية وقانونية معلومة، كان من السهل مراعاتها لو كان هناك حرص على لم الشمل ورأب الصدع.

وأوضحوا أن الأمين العام المنتهية ولايته، يتدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات، بشكل سافر، يستهدف من ورائه خلق النعرات والانقسامات داخلها، بل ذهب أبعد من ذلك إلى حد مراسلة بعض المؤسسات الحكومية والديبلوماسية في بعض البلدان، لتحريضها على اتحاداتها القطرية.

وأكدوا  أن الأمين العام، المنتهية ولايته، قام بتوجيه الدعوة إلى رؤساء سابقين لبعض الاتحادات لتكريمهم فيما سماه مؤتمرا، دون تشاور مع رؤساء الاتحادات المعنية، كما جرت الأعراف بذلك، وفي مخالفة صريحة للمادة 10 من النظام الأساس، وبشكل يؤدي فقط إلى تشجيع الفرقة والانشقاق في صفوف الاتحادات؛ 

وأضافوا، أن الأمين العام، المنتهية ولايته، قام بتوجيه الدعوة، في مخالفة صريحة للنظام الأساس وللأنظمة الأساسية للاتحادات القطرية وللأعراف، إلى عناصر لم يتم التفويض لها من لدن رؤساء اتحاداتها للحضور والمشاركة.

وتابع البيان: بناء عليه، فإن الموقعين أدناه وهم أغلبية أعضاء الاتحاد العام، مما يتيح لهم حق التحدث والتصرف باسم مجلس الاتحاد، إذ يرفضون ويستنكرون التصرف شبه الانفرادي، والممارسات غير القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، لا يعترفون بأي مؤتمر عُقد خارج الضوابط القانونية كما أقرها النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي غياب معظم الأعضاء، ولا يعترفون بمخرجات الاجتماع، لا طعنا في بعض الأشقاء الذين حضروا ولا تبخيسا من شأنهم، ولكن لأن ما بني على باطل فهو باطل.

الدعوة لمؤتمر جديد

وحول ما سيتم إجراؤه من قبلهم قالوا: أمام هذا الوضع المؤسف، وإزاء كل هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ العمل التنظيمي والثقافي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها كثير، مما يثير الاستغراب، ويسيء إلى سمعة الاتحاد العام وحرمته، فقد ارتأينا، ونحن نمثل نصابا كافيا ضمن مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن ننبه إلى ضرورة إعادة قطار الاتحاد العام إلى سكته، بمشاركة كل أعضائه أو جلهم، مما يقتضي العمل على استعادة لحمة الاتحاد، والسعي لعقد مؤتمره العام توافقيا وبشكل صحيح، أو – على الأقل – بنصاب مقبول قانونا وعرفا. 

وتابعوا: وسنعقد اجتماعا يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، عن بعد، للتشاور في سبل الخروج من الأزمة واستعادة لحمة الاتحاد، ولتحديد مكان المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب وموعده وجدول أعماله، وفق النظام الأساس، وذلك في أفق إنقاذ هذا الصرح الثقافي العربي الرائد، من مخاطر الانقسام، ومن أي تصرفات تسيء لتاريخ الاتحاد العام ولمنجزاته. 

وختم البيان: نود بالمناسبة أن نؤكد أننا لا يمكن أن نحسب لا على مصر التاريخ والحضارة والعروبة والثقافة والمواقف ولا على نقابة كتابها العريقة أيا من هذه المسلكيات التي سعت إلى أن تكون القاهرة محطة لتقسيم الاتحاد العام، والحال أنها – لو احترمت النصوص وروعيت الأعراف – كان بالإمكان أن تكون محطة جامعة وهي بذلك جديرة.