بين 30 مارس 2019 و30 مارس 1968

شهد اليوم 30 مارس 2019 خطاب مصارحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن العديد من القرارات الإصلاحية المرتبطة بالظروف المعيشية والاقتصادية، وفي مثل هذا اليوم من عام 1968 كان خطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي عُرف فيما بعد ببيان 30 مارس والذي تضمن العديد من الإصلاحات في المجال السياسي وتصورات عن المستقبل.

اشترك الحدثان في انهما  جاءا في منطقة زمنية الموضوع الرئيسي فيها هو تعديل الستور لمواجهة متطلبات مرحلة جديدة.

“السيسي” عام 2019 يحاول في قرارته تقليل الآثار السلبية المترتبة على سياسات الإصلاح الاقتصادي وخاصة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، فيما جاءت قرارات “ناصر” أو بيانه لمواجهة الآثار المترتبة على هزيمة 1967 ووضع رؤية مستقبلية في ظل الاستعداد لمعركة التحرير آنذاك، وكانت القاعدة التي أسس عليها “ناصر” بيانه هو نقد ذاتي لسياسات الحكم القائم،  وخاصة فيما يتعلق بأداء التنظيم السياسي الحاكم وألياته، والكبوات التي أجهزت على الحياة الديمقراطية وخاصة مراكز القوة

وفي بيان 30 مارس 1968 وضع جمال عبد الناصر رؤيته حول الملامح الضرورية التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد وهي بحسب ما جاء في بيان “ناصر”:

١- أن ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصري إلى الأمة العربية؛ تاريخياً ونضالياً ومصيرياً، وحدة عضوية فوق أي فرد وبعد أى مرحلة.

٢- أن ينص الدستور على حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها؛ بما في ذلك النسبة المقررة بالميثاق للفلاحين والعمال في كل المجالس الشعبية المنتخبة، واشتراك العمال في إدارة المشروعات وأرباحها، وحقوق التعليم المجاني والتأمينات الصحية والاجتماعية، وتحرير المرأة، وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة.

٣- أن ينص الدستور على الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية، وأن تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والأمن بالنسبة لجميع المواطنين في كل الظروف، وأن تتوفر أيضاً كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأي والبحث العلمي والصحافة.

٤- أن ينص الدستور على قيام الدولة العصرية وإدارتها؛ لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة فرد ولم تعد بالتنظيم السياسي وحده، وإنما أصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها الحيوي، ولهذا فإنه يجب أن يكون واضحاً أن رئيس الجمهورية يباشر مسئولية الحكم بواسطة الوزراء، وبواسطة المجالس المتخصصة التي تضم خلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية، بما تحققه إدارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية.

٥- أن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها؛ بما في ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية. ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الأمة باعتباره الهيئة التي تتولى الوظيفة التشريعية، والرقابة على أعمال الحكومة، والمشاركة في وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسي، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كذلك فإن من المرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته.

٦- أن ينص في الدستور على تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية.

٧- أن ينص في الدستور على ضمانات حماية الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، وحدود كل منها ودوره الاجتماعي.

٨- أن ينص في الدستور على حصانة القضاء، وأن يكفل حق التقاضي، ولا ينص في أي إجراء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء؛ ذلك أن القضاء هو الميزان الذى يحقق العدل ويعطى لكل ذي حق حقه، ويرد أي اعتداء على الحقوق أو الحريات.

٩- أن ينص في الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور.

١٠- أن ينص في الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى؛ وذلك ضماناً للتجدد وللتجديد باستمرار.

وأضاف جمال عبد الناصر في البيان: “أن مجلس الأمة الحالي قارب على استيفاء مدته الدستورية، ولم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التي أوكلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وإن الاتحاد الاشتراكي سيقوم بوضع مشروع الدستور على أن أن يطرح للاستفتاء الشعبي، وأن تتلوه انتخابات مجلس أمة جديد ثم انتخابات لرئاسة الجمهورية ومما أوصى عليه البيان تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى حصانة القضاء وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور وأن ينص الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى”.

وتم الاستفتاء على الدستور الجديد في عام 1971 في سبتمبر 1971 في عهد الرئيس أنور السادات

الواقع أن هناك تشابه بين خطاب “السيسي” 2019 وبين بيان “ناصر” 1968 يؤكد على حقيقة واحدة وهي أن الشعب هو المعيار الوحيد لبوصلة الحكم ورؤية الحكام .