الإسكان تطبق رسوما جديدة على ملاك الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة
قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، في الاجتماع الذي حمل رقم 191، تحصيل مبالغ مالية سنوية من قطع الأراضي الصناعية مقابل خدمات التشغيل والصيانة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
تضمن الاجتماع قيام جهاز المدينة بتقديم مقترح تحصيل مبلغ مالي بقيمة مبدئية 10 جنيهات على المتر سنويا من كل قطعة أرض صناعية نظير خدمات الصيانة والتشغيل (أعمال النظافة – صيانة المسطحات الخضراء – صيانة الطرق والأرصفة – صيانة شبكات الإنارة -.. إلخ) في المناطق الصناعية لحين تكوين اتحاد الشاغلين أو ما يماثلها لهذه المناطق.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع المستثمرين والمصنعين ومالكي قطع الأراضي الصناعية لتحديد وتحديث المبلغ المقترح عالية بصفة دورية لمواجهة الزيادة التي تطرأ لحين تكوين اتحاد الشاغلين لكل منطقة، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل رئيسية للأشراف ومتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها بالمناطق الصناعية وتحدد مهامها طبقا للقرار الوزاري الصادر بتشكيلها.
تكليف من وزير الإسكان بدراسة استغلال الأراضي الفضاء بالمناطق الصناعية
ناقش الاجتماع تكليف من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بدراسة استغلال الأراضي الفضاء بالمناطق الصناعية، وتوفير بعض المساحات التي يتم إتاحتها بمقابل انتفاع في ضوء تفويضات رؤساء الأجهزة لتوفير بعض الخدمات بالمناطق الصناعية.
كما اشتمل أيضا على التنسيق مع الكيانات والشركات العاملة بالمناطق الصناعية لتكوين اتحادات للشاغلين طبقا لمواد القانون 119 لسنة 2008 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
جدير بالذكر، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ناقش فى وقت سابق مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بشكل عام، وفى مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، نظرًا لوجود منطقة صناعية كبيرة بها، في حضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية.
