السجن وغرامة لمتهم بتلقي 2 مليون دولار تحت اسم شركة مستعار في الإسكندرية
عاقبت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية متهما بالسجن 10 سنوات، لجمعه أموالًا من المواطنين تحت اسم شركة مستعار، وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال، وألزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم على نحو ما جاء بالأسباب، وكذلك بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل القضية
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم ا.ح.ا صاحب شركة بلاستيك، وآخرين تم نطق الحكم عليهم، تلقوا أموالا من المجني عليهم منير.م.ف، ومحمد.ا.ال، وابراهيم.ا.ا، وعبدالعال.م.م، وماهر.ص.ع، وحنان.م.ا، بلغت مقدارها 8 ملايين و840 ألف جنيه مصري و2 مليون و238 ألفا و500 دولار أمريكي.
ادعاء بتوظيف الأموال في التجارة
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أخذوا الأموال لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب أرباح متفاوتة، مستغلين اسم شركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتلقي الأموال.
وذكرت تحريات رجال المباحث أن المتهم أعلن عن نشاطه في دائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير أرباح، وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية، تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها ولم تصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.
وتحرر محضر وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية التحقيق، ثم قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها.
