وزير الزراعة باجتماع البريكس: مصر من أكثر الدول كفاءة في استخدام وتدوير الموارد المائية
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية اتخذت فور انضمامها لمجموعة البريكس العديد من الإجراءات الهامة، منها إنشاء لجنة وزارية تسمى وحدة تجمع البريكس بمجلس الوزراء، وهي المعنية بملفات التعاون مع تجمع البريكس، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، ويعكس ذلك اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.
وتابع القصير في كلمته أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس، بالعاصمة الروسية موسكو: هذه الفعاليات تأتي في ظل العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءًا من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتي يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي مع التسبب في انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية، يضاف إلى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول وتقييد صادراتها من السلع الاستراتيجية.
واستعرض وزير الزراعة التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والتي حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصري وكل من يقيم على أرض الدولة المصرية، مضيفا أن الدولة المصرية قامت بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها تحقيقًا لأكبر قدر من الأمن الغذائي، والاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
اجتماع وزراء زراعة البريكس
كما استعرض القصير المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف موارد مالية ضخمة وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة في استخدام وتدوير الموارد المائية، فضلًا عن الجهود التي تمت في استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من الفقر والشح المائي.
وتابع: بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية، فضلًا عن اتخاذ الدولة المصرية إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيًا.
