لمواصلة الإصلاحات.. المجموعة الاقتصادية أبرز تغييرات التشكيل الوزاري الجديد| تقرير
شهد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تغييرات عديدة لوزراء المجموعة الاقتصادية، تضمنت تغيير 8 وزراء، أبرزهم وزارة المالية والإسكان وقطاع الأعمال العام والكهرباء.
ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
كما شهد التغيير الوزاري الجديد، دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة.
التغييرات الوزارية
وشملت التغييرات الوزارية الجديدة، تغيير وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وتعيين أحمد كجوك، وزيرا للمالية، وشملت التكليفات الوزارية الجديدة أيضًا اسم الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ليشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خلفًا للدكتور محمد شاكر.
كما تضمنت التغييرات الوزارية الجديدة، اسم المهندس شريف الشربيني، وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفًا للمهندس عاصم الجزار.
دمج عدد من الوزارات
كما تقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، أيضا سيتم دمج وزارتي النقل والصناعة في الحكومة الجديدة، تحت قيادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، وذلك على إثر ما حققه من إنجازات في قطاع النقل منذ تعيينه في مارس عام 2019.
كما تضمنت التغييرات الجديدة للوزراء، خروج المهندس طارق الملا من وزارة البترول، وتكليف كريم بدوي وزيرًا للبترول والثورة المعدنية.
وشملت المجموعة الاقتصادية للوزراء، تعيين المهندس محمد إبراهيم شيمي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، نظرا لخبرته الكبيرة في إدارة الشركات، خلفا للدكتور محمود عصمت، والذي سيشغل منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تم تعيين الدكتور حسن محمد حسن الخطيب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، لشغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد استحداث الوزارة.
كما تم الإبقاء على الدكتور عمرو طلعت، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك على إثر ما حققه من إنجازات في قطاع الاتصالات منذ تعيينه.
التغيير الوزاري الجديد
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
بالإضافة إلى مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
