ارتفاع السيولة المالية لدى السعوديين إلى 2.8 تريليون ريال
ارتفعت السيولة المالية في الاقتصاد السعودي، سواء السيولة المالية لدى الأفراد والشركات، أو السيولة النقدية لدى البنوك، أو الودائع التي تحت الطلب أو التي لأجل ومملوكة لبنوك وشركات.
ويشار إلى أن السيولة المحلية تحتوي المعروفة باسم ن1 الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، والودائع تحت الطلب فقط، والتعريف ن2 ويشمل ما ورد في ن1 مضافا عليه الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع ن3 يشمل ن2 زائدًا الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولة المالية في الاقتصاد السعودي
سجلت مستويات السيولة -النقود المتاحة- في منظومة الاقتصاد السعودي، نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2.825.715 مليون ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة تُقدر بـ 8.6% وبزيادة تجاوزت الـ 222.928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2.602.786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل ن3، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
ونمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104.757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2.720.957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
كما حققت مستويات السيولة نموًا شهريًا تُقدر نسبته بـ 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32.402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2.793.313 مليون ريال.
لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعمًا للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمًا فعّالًا بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكنًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود ن3 بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي.
الودائع تحت الطلب
وسجلت الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود ن3 بنسبة 49.2%، مستوى الـ 1.390.893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت الودائع الزمنية والادخارية مستوى 889.558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود ن3 بنسبة 31.5%.
وبلغت الودائع الأخرى شبه النقدية مستوى 314.807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود ن3، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعًا، النقد المتداول خارج المصارف بقيمة بلغت 230.456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود ن3.
ويشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء -الريبو- التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
