رئيس حماية المستهلك: وضع خطة رقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق.. والمواطن له دور

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة توجيهات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضبط أسعار السلع ومتابعة انخفاضها في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات المتتالية  للعديد من السلع بمختلف الموانئ.

رئيس حماية المستهلك: وضع خطة عمل رقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق

يأتي ذلك في إطار خطة العمل الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال الانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالقاهرة الكبرى ومختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي.

وشن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملات مُكبرة من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبرى، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبرى مخازن الجملة ونصف الجملة للسلع الغذائية ومتابعة أسعار السلع الغذائية على أرض الواقع في كافة حلقات التداول وصولًاً بالسلعة للمُستهلك النهائي.

وفي هذا الإطار تشكلت مجموعات عمل من مأموري الضبط القضائي، ومن خلال المعلومات الواردة للجهاز، والتي تفيد بوجود عدد كبير من حلقات التداول والتوزيع وكبرى مخازن الجملة ونصف الجملة بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبرى، تم المرور على المنشآت لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولى حلقات التداول للسلع الغذائية وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وبالمرور والتفتيش، تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها تداول سلع غذائية بدون مستندات فواتير دالة على مصدرها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقًا للأسعار المعلنة لدى تاجر الجملة، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.

وتم التنبيه على المنشآت بضرورة توفيق الأوضاع  للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي.

السجيني: المواطن شريك في الرقابة وله دور بضبط الأسعار

ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وفي هذا السياق، أشار السجيني إلى أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، وأن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وعلي جانب آخر، شدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

ولفت إلي أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي:
- https://2u.pw/B1wo0Euw