لن يلغي الحبس الاحتياطي.. وكيل تشريعية النواب يعلن موعد خروج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور
قال إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 اعتمد مبدأ الفصل المرن بين السلطات، مضيفا: أننا نعمل حاليا على تأسيس الجمهورية الجديدة.
لن يلغي الحبس الاحتياطي.. وكيل تشريعية النواب يعلن موعد خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى النور
وأكد إيهاب الطماوي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الالتزام الدستوري تحقق وظهر في اختيار الحكومة الجديدة، ثم أداء الوزراء اليمين الدستورية، بالإضافة إلى عرض برنامجها أمام مجلس النواب.
وأكمل الطماوي: اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ستناقش وتتحدث مع كل وزراء الحكومة الجديدة لمعرفة تفاصيل برنامجهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة حكومة تحديات.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة لا يوجد بها إقصاء لأحد.
وواصل إيهاب الطماوي: اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الإجراءات الجنائية، انتهت من إعداد مشروع لجميع الإجراءات الجنائية، وجرى مناقشة كل الأمور ومن المحتمل عرضه على المجلس في أكتوبر المقبل.
وأشار إيهاب الطماوي، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بصورة نهائية، ولكن تم إعداد مشروع بحوكمة وضبط يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع حقوق الإنسان، وجرى التوصل إلى إمكانية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وسيتم تقليص المدة الزمنية في الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وجرى تقليص مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات إلى 12 شهرا بدلا من 18 شهرا.