بحضور نائب وزير الصحة.. محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية، للحد من الزيادة السكانية، بهدف الوصول إلى النتائج الإيجابية، وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، ومرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، وسحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس،،و إيناس جبيلي، مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، وإيمان زكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وغادة هلال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالفيوم، ووكيلي وزاراتي التربية والتعليم، والأوقاف، ورئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الجهات المعنية أعضاء المجلس.
ومن جهته، رحب محافظ الفيوم، بنائب وزير الصحة والسكان، وكافة الحضور، مؤكدًا أهمية القضية السكانية، وضرورة وضع حزمة من الحوافز، والآليات المناسبة لتحسين مؤشراتها، وعلاج بعض الممارسات الخاطئة، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن المشكلة تختلف من قرية لأخرى، وتحتاج إلى تدخل مختلف في كل منطقة، لوضع الحلول الملائمة لطبيعة كل قرية.
وأكد المحافظ، أن القضية السكانية، ليست قضية مجتمع أو بلد بحسب، بل هي قضية كل فرد في المجتمع، ويجب على الجميع الإحساس بالمسئولية والمشاركة بإيجابية في تلك القضية، لافتًا إلى ضرورة توحيد كافة الجهود، لتحسين المؤشرات والخصائص السكانية، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على التنمية الاقتصادية.
وثمّن "الأنصاري"، جهود المجلس القومي للسكان، وجهود جامعة الفيوم، والمجتمع المدني، والطبي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وكافة الجهات المعنية بالقضية السكانية في المحافظة، مؤكدًا ضرورة تحديد المهام، وتكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.
وأوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بالـ"ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخصائص السكانية في مصر.
وأكدت "الألفي"، أن مبادرة "الألف يوم الذهبية"، توفر للدولة مئاتالمليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة، فضلًا عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويًا، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.
