المطورون العقاريون يعرضون على الحكومة تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر التكلفة| خاص
كشفت مصادر بغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن إعداد ملف كامل ورؤية لإطلاق مبادرة جديدة لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل كاملة التشطيب وبسعر التكلفة؛ بمساحات تبدأ من 80 إلى 150 متر.
وقالت في تصريحات لـ القاهرة 24، إن المبادرة ستقوم على منح الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان الأرض للمطور العقاري بأسعار مخفضة أو بسعر الترفيق حسبما ما يتم الاتفاق عليه، مقابل قيام المطور العقاري ببناء وحدات سكنية كاملة التشطيب ويتم تسليمها للوزارة لتقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعي من خلال التمويل العقاري.
تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل
وأشارت إلى أنه ضمن ما احتوت عليه المذكرة، أن تقوم وزارة الإسكان بمد فترة سداد الأرض للمطورين العقاريين لأكثر من 8 سنوات، موضحة أن المطور العقاري يقوم بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي على 50% من الأرض الممنوحة له، بينما ينفذ على الباقي وحدات إسكان متوسط يتم بيعها لنفسه بالسعر الحر.
شقق محدودي ومتوسطي الدخل
وأكدت المصادر، أنه سيتم عقد لقاء يجمع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري يوم الاثنين المقبل، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية لبحث كافة التفاصيل بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والدكتور، وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التخطيط والمشروعات، لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة ووضع القواعد المنظمة للعمل خلال الفترة المقبلة.
تكليفات بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، كلف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم لتذليل وحل أية مشكلات، وذلك بهدف دفع العمل في هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
ومن المقرر أن تساهم المبادرة حال تنفيذها في مضاعفة عدد مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير احتياجات محدودي الدخل، ورفع الأعباء عن الدولة.
جدير بالذكر، أن شعبة الاستثمار العقاري كانت تقدمت بمقترح عام 2015، ولكن نتيجة رغبة الشعبة والشركات التابعة لها بالحصول على الأرض لتنفيذ المبادرة بالقاهرة الجديدة أو مدينة 6 أكتوبر، لضمان تحقيق ربح مالي يتناسب مع تكلفة التنفيذ وسرعة تسويق وحداتهم بالسعر الحر، وهو ما لم توافق عليه وزارة الإسكان وحدد المساحة لتنفيذ المبادرة علي طريق مصر – اسكندرية الصحراوي وتحديدا على أرض مدينة سفنكس الحالية.
