خبير اقتصادي: تراجع الدين الخارجي لمصر أمر طبيعي بعد صفقة رأس الحكمة وارتفاع تحويلات المصريين
قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل الدين الخارجي، يعد أمرا طبيعيا، وبخاصة مع تحسن الموارد الدولارية عقب توقيع اتفاقية صفقة رأس الحكمة.
وأضاف حسانين لـ القاهرة 24، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على توجيه جزء من قيمة الصفقة لخفض الدين الخارجي، وآخر لخفض الدين الحكومي بالموازنة العامة للدولة، وجزء للقطاع المصرفي لذلك تحسن صافي الأصول الأجنبية في الفترة الأخيرة.
زيادة الاحتياطي لمصر من النقد الأجنبي
وفيما يخص زيادة الاحتياطي لمصر من النقد الأجنبي، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه جاء نتيجة أساسية لصفقة رأس الحكمة مع موارد العملة الأجنبية من بعض القروض الخارجية الجديدة وتحسن تحويلات العاملين بالخارج والسياحة نسبيا.
وأوضح حسانين أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، جاء بعد استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية وارتفاع سعر الفائدة محليا علي الأوعية الادخارية، فلم يعد أمام العاملين بالخارج سوى القنوات الشرعية لتحويل أموالهم ومدخراتهم.
ونوه بأن ارتفاع الإيرادات السياحية ناجم عن مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده الأراضي المصرية، مع انخفاض سعر الحنيه مقابل الدولار فأصبحت مصر بالنسبة للسياحة من أفضل المقاصد السياحية من حيث الأسعار في المنطقة، بالإضافة إلى تنوع المقاصد السياحية وجودتها، وخاصة السباحة الشاطئية، والتي تميزت بها مصر بعد بناء مدينة العلمين الجديدة، وكثير من المنتجعات السياحية التي تنافس المقاصد العالمية، وبأسعار منخفضه مقارنه بالمقاصد الأخرى حول العالم.
تراجع الدين الخارجي لمصر
جدير بالذكر، كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، أمس، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.
الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأوضح مصدر رفيع المستوى بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر يونيو 2024 ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار، وبارتفاع قدره 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، بنسبة نمو تجاوزت 40% تقريبًا.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
كشف مصدر رفيع المستوى بـ البنك المركزي نموا هائلا في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200% في الفترة منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف بنهاية مارس الماضي وحتى الآن.
أشار المصدر إلى أن الزيادة متضمنة تحويلات المصريين بالخارج والتي شهدت نموًا بمعدل 106% مقارنة بمستويات ما قبل توحيد سعر الصرف.
