بعد قرار الكنيست.. الأونروا: إسرائيل تشن حملة واسعة لتفكيك الوكالة وتصفية وضع اللاجئين
تحاول إسرائيل بشتى السبل تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أملًا في القضاء على حق العودة للفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم في عام 1948، وهو الحق الذي تبقى الوكالة شاهدًا تاريخيًا عليه وحارسًا أمينًا لأكثر من 7 عقود.
وفي أحدث محاولة، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى 3 مشاريع قوانين ضد وكالة الأونروا، يصنفها كمنظمة إرهابية.
وتعقيبًا على هذه الخطوة، قالت المتحدثة باسم الوكالة في غزة إيناس حمدان إن هذا القرار يُعتبر محاولة ضمن حملة أوسع لتفكيك الأونروا، بالإضافة إلى محاولات مشابهة لا تزال مستمرة على مستويات أخرى.
وذكرت حمدان، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاعتقاد السائد هو أنه إذا ما تم تفكيك الأونروا سيتم تصفية وضع اللاجئين، مؤكدة أنه لم يسبق لمثل هذا أن حدث في تاريخ الأمم المتحدة.
إطلاق نار على قوافل الأونروا
ومع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سارعت إسرائيل إلى كيل الاتهامات لوكالة الأونروا، والزعم بأن 12 موظفًا فيها شاركوا في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، واتهام الوكالة بعدم الحيادية، وكان لجنة تحقيق مستقلة نفت هذه المزاعم وأكدت عدم تقديم إسرائيل ما يثبت ادعاءاتها.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرضت قوافل ومقرات الأونروا إلى هجمات إسرائيلية متكررة، بذرائع مختلفة، كان آخرها إطلاق نار كثيف على قافلة تابعة للوكالة الأممية، متجهة إلى مدينة غزة الأحد الماضي.
وتقول المتحدثة باسم وكالة الأونروا، إن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تتعرض فيها مركبة أونروا لمثل هذا الحادث، منوهة بأن إحدى المركبات أصيبت بخمس رصاصات على الأقل أثناء الانتظار أمام نقطة تفتيش تابعة للقوات الإسرائيلية جنوب وادي غزة.
ولفتت إلى عدم وقوع إصابات بين الموظفين ولكن تضررت المركبة بشكل كبير.
وأكدت أن تحرك هذه القافلة كان بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية، لكنها رغم ذلك تعرضت للهجوم، وقالت: مثل جميع تحركات الأمم المتحدة المماثلة، تم تنسيق حركة هذه القافلة والموافقة عليها من قبل السلطات الإسرائيلية.
واختتمت حدثها بالتأكيد على أن عمال الإغاثة الإنسانية ليسوا أهدافًا.
