وزير الكهرباء: المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تناسب التطور الذي تشهده الوزارة
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت زيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة، بمدينة العاشر من رمضان الذي يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فيما يخص الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة والفاقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي في جميع مواقع العمل إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، وتنفيذًا لمجريات الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ووقف تخفيف الأحمال وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
عصمت: التصدي للممارسات غير القانونية في الحصول على الكهرباء
بدأ الدكتور محمود عصمت، الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية في ظل وقف خطة تخفيف الأحمال، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل، وبخاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات، وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد في كل منطقة، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمشتركين في المدن الجديدة داخل نطاق العمل، والإجراءات التي تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء، وتيسر على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن المواطن شريك ومن حقه الحصول على خدمة لائقة، تتناسب مع حجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لترسيخ ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، كثقافة عامة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، والارتقاء مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال الوجود الميداني لرؤساء الشركات، ومسؤولي الإدارة العليا في جميع مواقع العمل، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية، موضحًا أن خطة المرور والوجود الميداني ستشمل جميع الشركات التابعة في جميع المحافظات لتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين على الاستخدامات المختلفة للكهرباء.
