أبرز توصيات قوى عاملة النواب للحكومة بشأن متابعة التزام القطاع الخاص بصرف الحد الأدنى للأجور
وجهت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، للحكومة بعض التوصيات في إطار متابعة الالتزام من جانب القطاع الخاص بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين.
وأبرز تلك التوصيات جاءت في الإشارة إلى أهمية التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به، موضحةً خلال تقريرها المقدم للحكومة الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور يعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وشددت قوى النواب على أهمية ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الصدد طالبت بضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم.
كما تضمنت توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في برنامج الحكومة الجديدة، العمل على زيادة فرص العمل الجديدة للشباب.
وأشار تقرير اللجنة في هذا الشأن إلى ضرورة العمل على تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهني.
