من ودائع سعودية لـ استثمارات.. المملكة تستهدف قطاعات محددة في مصر لضخ مليارات الدولارات
تربط مصر والسعودية علاقات وطيدة، وذلك ما يظهر في الاتفاقيات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية الطيبة بين البلدين، مع ثقة المملكة الكبيرة في ثقل مصر، وسط المزايا الاستثمارية الضخمة التي تميز مصر عن الكثير من الدول في شتى المجالات.
السعودية تستهدف قطاعات محددة في مصر
وتستهدف المملكة العربية السعودية، تحويل ودائعها في مصر التي تخطت مليارات الدولارات، إلى استثمارات في عدد من القطاعات بالسوق المصرية، وإذ تسعى حكومتي البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما في جميع المجالات.
ونجحت مصر، في تنفيذ عمليات تصدير بواقع 2.7 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنوي المملكة تنفيذها بالتعاون مع مصر.
وخلال آخر عامين، استهدفت المملكة تنفيذ مشروعات مع مصر في مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية، والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، والإعلام، بداية من النصف الثاني لـ 2022، إذ وقعت المملكة 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري.
وفي 2023، وقعت مصر والمملكة، عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة، لزيادة التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية، ومن بينها في مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات ومجالات أخرى، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات السعودية بمصر إلى 6 مليارات دولار، في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير.
