مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم لمدة عام
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
زيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي
وجاء نص القرار كالتالي: تمد المهلة المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة لتلك الشركات في هذا الشأن.
كما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لزيادة حقوق الملكية للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث تمنح الشركات الحاصلة على مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، كمهلة أخيرة، لتوفيق أوضاعها وفقا لحكم البند ج من المادة 1 من معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، والخاص بزيادة رأس المال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة ما تحملته وزارة المالية من أعباء قرض 900 مليون دولار، والخاص بنصيب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمبلغ 564.837 مليون جنيه، وكذا زيادة استثمارات الشركة القابضة لكهرباء مصر بنفس المبلغ.
