القاهرة تتصدر.. الإحصاء يرصد المحافظات الأعلى في عدد موظفي القطاع العام خلال 2023
تراجع عدد الموظفين العاملين بالقطاع العام والأعمال العام خلال العام الماضي نحو 1.2%، حسب منشور الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ قليل.
واحتلت محافظة القاهرة صدارة المحافظات الأكثر عددًا لموظفي القطاع العام خلال 2023، بعدما ضمت 234 ألف عامل من أصل 663 ألف على مستوي الجمهورية خلال العام ذاته.
وكان الجهاز المركزي أعلن في وقت سابق، عدد العاملين بالقطاع العام والأعمال العام سجل خلال العام الماضي 2023 بأنه أكثر من 663 ألف عامل، بينما سجل في العام السابق عليه لأكثر من 670 ألف عامل.
وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثاني بعدد موظفين يقارب الـ 69 ألف، بينما تمكنت محافظة الغربية من الحصول على المركز الثالث بعدد 33 ألف عامل، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام خلال 2023، ليسجل 978 أجنبيا (منهم 888 ذكور بنسبة 90.8%، 90 إناث بنسبة 9.2%) عام 2023، مقابل 1297 أجنبي عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.6%.
وارتفع معدل البطالة بين الإناث ليبلغ 16.5% من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الأول لعام 2024 بينما بلغ بين الذكور 4.4% بين إجمالي الذكور.
أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي
وبالنسبة لتطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام خلال الفترة ( 2019 - 2023)، تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عـام 2023، حـيث بلغ 474 أجنبي بنسبة 48.5%، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبـي بنسبة 22.1٪، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (أستراليا ـ نيوزيلاندا،... الخ) أقل الأعداد، حـيث بلـغ عددهم 19 أجنبي فـقط بنسبة 1.9%.
جدير بالذكر أنه تستمر وزارة المالية في التزامها بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.
وتعمل المالية على التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ بما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية.
