الحكومة: 3196 شكوى بشأن نقص أدوية وعدم توفرها أو زيادة أسعارها خلال شهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر يوليو الماضي
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل المستمر على تنويع وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطنين لتلقى الشكاوى والاستفسارات والطلبات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الموحدة، وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبذل الجهود الممكنة لمعالجتها، وذلك في ظل جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في مواجهة تداعيات بعض الأحداث والمتغيرات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أنه في إطار رعاية رئيس مجلس الوزراء لجهود المنظومة ومتابعة أدائها، تحرص منظومة الشكاوى بشكل مستمر على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم. وبناءً عليه، تلقت المنظومة ورصدت 196 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر يوليو الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 173 ألف شكوى لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات ألف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح مدير المنظومة أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات؛ وهي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات في يوليو الماضي.
وقد حققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، السياحة والأثار، التموين والتجارة الداخلية، المالية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصناعة، الموارد المائية والري، قطاع الأعمال العام، والعدل) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 19% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية ذات الصلة خلال يوليو، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات؛ هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية، مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، قنا، أسوان، الإسماعيلية، سوهاج، أسيوط، الأقصر، البحيرة، المنوفية، مطروح، المنيا، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة قناة السويس، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
فيما حققت جامعات: (بنها، عين شمس، القاهرة، الفيوم، بنى سويف، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها. واستمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها بمساعدة البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.
وحول أهم القطاعات والموضوعات التي تمحورت حولها الشكاوى المُقدَّمة إلى المنظومة خلال شهر يوليو المنصرم، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن جهود منظومة الشكاوى قد شملت تقريبًا مختلف القطاعات في ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعته لنتائج ومؤشرات الأداء المرتبطة بدورة العمل بدءًا من تلقى ورصد الشكاوى والاستغاثات، مرورًا بالمراجعة والفحص والمتابعة لكل ما تتلقاه وترصده المنظومة وخاصة الموضوعات ذات الأولوية، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وضبط الأسواق، إلى جانب باقي الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
وفي ضوء ما تقدَّم، تمثلت أبرز جهود المنظومة فيما يخص قطاع الصحة، حسبما أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في التعامل مع 15.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما. وشملت تلك الشكاوى 4.2 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا طبيًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وإجراء جراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والعيون (الرمد)، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، هذا بالإضافة إلى حالات بعض الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي).
وتضمنت شكاوى الصحة أيضًا: 3196 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و2799 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1705 طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذا التعامل مع 93 طلبًا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
أما فيما يتعلق بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة أولت اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 4310 شكاوى واستغاثات وبلاغات عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وإعطائها الأولوية في التعامل بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يسهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن (كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة بعض الطرق والشوارع والكباري، وغيرها)، حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة ومعالجة أسباب تلك الشكاوى.
كما تولى المنظومة اهتمامًا كبيرًا بتلقي ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وتغيير الأنشطة بأنواعها، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع 17.3 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر والعمل على حلها وتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وإزالة أسباب ما يقرب من 9.6 ألف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات، وتقوم الجهات المختصة بفحص ما تبقى من شكاوى وبلاغات.
