السجن للمتهمين باستعراض القوة ودهس أمين شرطة في مطروح

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، كل من "ع.س.ح" بالسجن المؤبد عما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، و"خ.ي.س" و"خ.ف.ش" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، وبراءة كل من "ن.ج.ر" و"م.ع.خ"، ومصادرة السيارة المستعملة في الواقعة، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة ودهس المجني عليه "م.ص.ع".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة علي قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني، ودهس أمين شرطة في دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين  كل من "ع.س.ح" و"خ.ي.س" و"ن.ج.ر" و"خ.ف.ش" و"م.ع.خ"، بالاشتراك وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالإطارات بالطريق العام ومساعدة بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتان على ذمة قضايا، وإحداث إصابات بقوات الشرطة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول صدم ودهس المجني عليه عمدا "م.ص.ع" أمين شرطة من قوة شرطة سيدي براني، محدثا إصابته التي أودت بحياته وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن، حال شروع المتهم الهروب، وقيام المتهمين بالإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، والقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.

وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والانف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفيين العلويين والساق اليسرى، واحتكاكات رضية نشأت عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاة على الأرض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد 2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني، وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها، بعضوية كل من المستشارين هشام السعودي، وعبد المعطي هاشم، وأمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.