السعودية تفرض غرامات كبيرة على صيدليات بها نقص أدوية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وهي الجهة المعنية بمتابعة توافر الأدوية في المملكة وصناعتها واستيرادها، مخالفات ضد 6 منشآت صيدلية، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلية، أو لعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص الأدوية أو انقطاع في الإمدادات.
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في بيان على موقعها مساء اليوم، أن مفتشي الهيئة، رصدوا في شهر يوليو الماضي، المنشآت المخالفة، من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة التي يقومون بها، موضحةً أنها فرضت عليها عددًا من العقوبات المُقرة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وغرامات مالية بلغت أكثر من (121 ألف ريال).
توفير المستحضرات الصيدلانية
ووفقًا للنظام فإنه يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من الهيئة مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر كحد أقصى، مالم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها.
و تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.
