القومي للإعاقة يطالب بتغليظ عقوبة الحصول على سيارة مجهزة بالمخالفة للقانون
طالب المجلس القومي لذوي الإعاقة، بتغليظ العقوبة المخصصة على من يحصل على سيارة ذوي الإعاقة المجهزة، بالمخالفة للقانون، وذلك خلال استماع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى عدد من أصحاب الإعاقات المتنوعة لدراسة شكواهم المتعلقة بعدد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والمشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين الموجودة بالموانئ بشكل خاص، وذلك في حضور ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
القومي لذوي الإعاقة يطالب بتغليظ العقوبة على من يحصل على السيارة المجهزة بالمخالفة للقانون
وأكد المشاركون في اللقاء من ذوي الإعاقة، أن مصلحة الجمارك تقوم حاليًا بمراجعة أوراق السيارات لآخر 3 سنوات، لكن إلى الآن لم يتم الإفراج عن السيارات الواردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي انتهت إجراءات التقدم لها واستيرادها وهو ما يشكل عبئًا ماديًا عليهم نظير غرامة الأرضيات جراء الانتظار لحين الإفراج عنها، بجانب احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارة لممارسة مهامهم وأعمالهم التي بسببها قاموا باستيرادها.
وفي وقت سابق، كشف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تواصله بشكل دوري ولحظي، وذلك من منطلق حرص المجلس على حماية حقوق ذوي الإعاقة وصونها والدفاع عنها وضمان وصولها إليهم، كما ينسق مع جميع الجهات المعنية لفحص الشكاوى التي ترد إليه بأحقية ذوي الإعاقة في الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك، خاصة بعد علم المجلس باستغلال هذه الحقوق من أفراد لا يستحقونها، وأن هناك سماسرة وأفراد تستغل تلك الحقوق المكفولة.
